رشوة من وزير(عراقي)للحكومة البريطانية لمنع فضيحة تجسسه وتزويره لجواز سفره الدبلوماسي

وكاله جراءة نيوز - عمان - علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر دبلوماسي مسؤول مطلع في وزارة الخارجية (العراقية) يفيد " للمنظمة " :" قبل حوالي أكثر من شهر أخطرت وزارة الخارجية البريطانية ببرقية عاجلة سفارتها في بغداد وبعد ورود معلومات امنية سرية من جهاز استخباراتها "إم آي 6" تفيد بضرورة سرعة الاتصال بوزير الاسكان والأعمار(محمد صاحب الدراجي) وحضوره شخصيآ لمقر السفارة بالمنطقة الخضراء لغرض استجوابه والتحقيق معه حول كونه يحمل اكثر من جواز سفر ومن ضمنها جوازه الدبلوماسي العراقي بأسماء وعناوين ومهن مختلفة ومنها الجواز البريطاني إضافة إلى جواز سفره البلجيكي والذي حصل عليه سابقآ نتيجة زواجه من عراقية تحمل الجنسية البلجيكية " .
ويفيد المصدر الدبلوماسي المسؤول " للمنظمة" :" بأن جهاز " إم أي 6 " علم من مصادره الخاصة بأن الوزير (الدراجي) عندما يذهب الى ايران يكون بجواز سفر عادي وباسم ومواليد ومهنة ومعلومات تختلف عن المعلومات الموجودة بجواز سفره البريطاني وحتى جواز سفره البلجيكي وكذلك جواز سفر الدبلوماسي (العراقي) لذا كانوا يريدون التأكد من الشخصية الحقيقة لهذا الوزير ؟! اضافة الى أنهم اكتشفوا كذلك من أن هذا (الوزير/ الدراجي) يعتبر مصدر معلومات مهم جدآ لمخابرات الحرس الثوري الايراني / فيلق القدس وكذلك ممول مادي مهم لمختلف الشركات التجارية الإيرانية المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري ومساعدتهم قدر الإمكان لغرض التفافهم على الحصار الغربي المفروضة عليهم ؟! .
ولطمس حقيقة هذا الموضوع وعدم كشف سره فقد أخبر المحققين في السفارة البريطانية / ببغداد عند التحقيق والاستجواب معه من انه لديه تحت يده حاليآ مشروع استشاري خاص مرتبط بمعالجة تمويل الاسكان والقروض في العراق ومنها ( صندوق الاسكان / المصرف التعاوني / المصرف العقاري والزراعي / الجمعيات التعاونية والمصرف التعاوني ) وبقيمة (( 200 )) مليون دولار سوف يحيله فورآ للشركات البريطانية التجارية وشركات الاستشارات المصرفية التي سوف تحددها له الحكومة البريطانية وبأسماء وعناوين هذه الشركات والتي ترغب الحكومة البريطانية نفسها بان يحال لها هذا المشروع , وقد اتى الجواب من قبلهم بعد اقل من يوم واحد بغلق ملف التحقيق معه مؤقتآ ؟!! ".
ويوضح السيد الدبلوماسي بقوله للمنظمة :"بأن هذا الفعل الذي أقدمت عليه الحكومة البريطانية مع الوزير العراقي (الدراجي) يعتبر رشوة صريحة وواضحة المعالم تتورط بها الحكومة البريطانية وسفارتهم ببغداد لغرض انقاذ بعض الشركات الاستشارات المصرفية البريطانية المتعثرة ماليآ , ولكن تأتي على حساب الامن القومي البريطاني وعلى حساب سمعة القضاء هناك وهذه تعتبر مساعدة غير مباشرة كذلك من قبلهم للتهرب الشركات الايرانية من الحصار المفروض عليهم ".
ويضيف المصدر الدبلوماسي للمنظمة :" بان هناك حاليآ أكثر من مسؤول ونائب بالبرلمان ووزير وخصوصآ من التيار الصدري لديه جواز سفر بريطاني ولكنه بمعلومات تختلف كليآ عن الموجود في جواز سفره الدبلوماسي العراقي فقط الصورة هي الحقيقية وبقية المعلومات التي يتضمنها الجواز مزورة وغير حقيقية مثل :
1: أسم حامله 2: محل الميلاد وتاريخه 3: المهنة 4: محل الاقامة الدائمي .
وهذا ينطبق حاليآ على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية وجوازات السفر الاجنبية والمعلومات الموجودة بهذه الجوازات تختلف كليآ بما موجود في جوازات سفرهم سواء أكانت الجوازات العادية أم الجوازات الدبلوماسية التي يحملونها حاليآ هم وأفراد عائلتهم "