منكوبي أراضي الجبيهة. .انهكنا اقتصاديا ومعنويا جراء الحجز على اراضينا

رغم القرار التوضيحي الأخير لمحكمة الاستئناف بأنه في حال استحالة تنفيذ قرار سابق بالحجز على أراضي مواطني الجبيهة فإنه يقتضي التعويض بين أطراف القضية الأصليين وبحسب خبراء ومختصين في العقار والذين أكدوا وجود ما يزيد عن 89 سببا لاستحالة التنفيذ إلا أن الحجز ما زال قائما على أراضي المواطنين هناك ومنعهم من التصرف بعقاراتهم حتى أن بعضهم أبقى محله مغلقا لعدم قدرته على ترخيص محله لعدم قدرته على استصدار سند تسجيل لأرضه أو عقاره فيما نشرت العديد من الصحف العربية والدولية عدة تحليلات حذرت مواطنيها من الاستثمار في العقار في الأردن بسبب العشوائيات بحسب ما ذكرت جريدة الشرق الأوسط السعودية والبيان الإماراتية وحذرت من التملك أيضا في الأردن.

 المتضرر الأكبر والمباشر في هذه القضية هم سكان ومستثمري الجبيهة بشكل خاص والأردن وسمعته العقارية بشكل عام وهو يشكل خطرا داهما على مستقبل العقار في الأردن. تلقى ممثل لجنة متضرري الجبيهة المحامي سامر برهم العديد من المستثمرين الخليجيين في الجبيهة معربين عن صدمتهم وامتعاضهم مما يحدث وعدم تمكنهم من التصرف باملاكهم وهو ما يدفعهم للتفكير جديا بمغادرة سوق العقار في الأردن. وقام النائب الدكتور نصار القيسي بطمانة المواطنين والمستثمرين شرحا لهم أن القضية بمجملها في في طريقها للحل بشكل نهائي خلال عدة أيام .

وأكد المحامي موسى الأعرج انه لا بد من دحض الضرر العام بإلخاص وفي أسرع وقت والتعويض بين المتخاصمين الأصليين وفق قرار المحكمة التفسير.