اربد : مدرسة خاصة تطرد طلبتها لعدم استكمال الاقساط

قامت مدرسة خاصة بمدينة اربد بمنع مجموعة من طلبتها الانتظام بالدوام المدرسي وطردهم خارج الصفوف المدرسية لعدم اكمالهم الاقساط المدرسية ومنعتهم من الالتحاق بالحصص الصفية ، الامر الذي لاقى استياءا كبيرا وواسعا من الاهالي ، لاسيما وان ابنائهم ملتحقين بهذه المدرسة منذ اكثر من اربع سنوات، وبحسب ممثلة اهالي الطلبة اسماء الخزاعلة ، فان ابنتها في الصف الرابع و قامت بايصالها للمدرسة صباحا وتفاجات بعد مرور ساعة باتصال من شقيقتها تخبرها ان المدرسة قامت بطرد ابنتها لعدم استكمال قسطها.

واشارت الى ان المدرسة منعت ايضا الطلبة الذين تبقى عليهم اقساط فصلية من الالتحاق بالحصص التعليمية وطردتهم من داخل المدرسة ، وقامت باغلاق باب المدرسة بعد اخراجهم منها ورفضت دخولهم اليها مجددا .

وقالت « لقد قمت بالاتفاق مع المدرسة بان اقوم بدفع المبلغ المتبقي قبل اجراء الامتحانات النهائية ، الا ان هذا الاسلوب الذي اتبعته المدرسة بطرد ابنتي مع طلبة اخرين هو نوع من الابتزاز للاهالي بصورة غير لائقة ، وان اخراج الطلبة بهذه الطريقة يسبب لهم ضغوطا نفسية وهو نوع من الاحراج والاهانة لهم امام زملائهم « .

واعتبرت الخزاعلة ان هذه المدرسة غير مؤتمنة على الطلبة ، لا سيما وان ابنتها كما هو حال طلبة اخرين اضطروا للذهاب والتوجه الى وجهات متعددة لانتظار ذويهم الى حين العودة من اماكن عملهم .

من جانبه قال مدير التربية والتعليم لمنطقة اربد الاولى علي الدويري: « انه لا يحق لاي مدرسة حرمان الطالب من حقه باستكمال التعليم ولا يسمح بطرد الطلبة من المدرسة بسبب عدم استكمال دفع الاقساط المالية والطرد بهذه الحالة وغيرها ممنوع و مرفوض وغير مقبول ومخالف للتعليمات المتبعة .

واضاف ان العقد بين المدرسة وولي امر الطالب ، وبناء عليه فان المدرسة تطالب ولي امر الطالب بالامور المالية لكن لا يمنع الطالب تحت أي ظرف من الالتحاق بحصصه كون قضية القسط مفصولة تماما عن حق الطالب بالتعليم ،وان المدرسة تستطيع تحصيل حقوقها المالية بالطرق القانونية حال رفض ولي الامر دفع المبالغ المالية المستحقة عليه.

واكد الدويري ان المديرية على استعداد تام وكامل لمتابعة أي قضية عالقة مع أي مدرسة خاصة ، داعيا اولياء امور الطلبة الذين يواجهون أي اشكالات مع المدارس الخاصة ، وخصوصا ذات الصلة بالقضايا المالية مراجعة المديرية حتى تقوم المديرية بحلها وفق الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها.