تشديد العقوبات على مخالفات السير الخطرة

${clean_title}$

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السير 2016 وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق السلامة المرورية والاسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في ازهاق الارواح.

ويضاعف مشروع القانون العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.

وجاء مشروع القانون نظرا للازدياد الكبير في اعداد المركبات والسائقين وبهدف مواكبة التطورات الفنية التي طرأت على انواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها.

وبموجب مشروع القانون يتم اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.

كما ينص المشروع على تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية على ان تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واكد مدير ادارة السير المركزية في الامن العام العقيد ياسر الحراحشة ان مشروع القانون جاء في ضوء ازدياد اعداد المركبات واعداد السائقين وزيادة المواقع والسلوكيات الخاطئة، وفي اعداد الحوادث والوفيات الناجمة عنها والخسائر الاقتصادية، حيث كان لا بد من مراجعة قانون السير المعمول به حاليا منذ عام 2008 بما يتلاءم مع تغليظ بعض العقوبات التي تخص السلوكيات الخاطئة والمخالفات من الفئة الاولى والمخالفات الخطيرة تحديدا.

كما اكد ان التركيز في موضوع المخالفات وتعديل القانون كان على المخالفات الخطرة، مشددا على انه ليس المقصود منه الجباية او تحصيل الاموال، وانما ضبط السلوكيات الخاطئة وتخفيض عدد الحوادث على الطرقات سواء الداخلية او الخارجية وبما يضمن ايجاد ثقافة جديدة للمواطن للتقيد بالشواخص المرورية والسرعات المقررة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة مثل مخالفة المسير بشكل مواكب في الاعراس والمناسبات والافراح حيث تم رفع قيم المخالفات في مثل هذا النوع من المخالفات.
واشار الى انه تمت مراجعة بنود هذه المخالفات حيث تم تعديل المخالفات الخطرة التي تمس حياة المواطنين، لافتا الى انه تم تعديل مخالفة قطع الاشارة الضوئية الحمراء ومخالفة المسير بعكس اتجاه السير والقيادة بصورة متهورة ومخالفات العمل مقابل الاجر او قيادة المركبة بأضوية غير صالحة وهيكل فني غير صالح.

ولفت العقيد الحراحشة الى انه تمت اضافة مجموعة من البنود لقانون السير المعدل بهدف ضبط السلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية الخطرة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث مثل قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات وقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث تم رفع قيمة المخالفة.

واشار الى انه تم رفع قيمة مخالفات الوقوف واستخدام الهاتف النقال وادخال اضافات على جسم المركبة مع مراعاة ان لا يكون الرفع في هذه المخالفات عاليا.

كما تم التعديل على بعض المخالفات التشغيلية للحافلات العمومية بما يضمن التزام السائقين العموميين بعدم تغيير خط الاتجاه والتزامهم بالتعرفة المقررة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل وعدم تقاضي اجرة زائدة.

وقال مدير ادارة السير المركزية ان القانون وبعد اقراره سيقترن مباشرة بنظام النقاط التي تحتسب على المخالفات بحيث يتم سحب الرخص عند وصول حد معين إما لمدة شهر او 6 اشهر او اكثر وحسب ما يقتضيه النظام.

واكد المدير التنفيذي للنقل والمرور في امانة عمان الدكتور ايمن الصمادي ان العملية المرورية متكاملة وتشمل عناصر البنية التحتية والرقابة والتوعية مشيرا الى ان العاصمة يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، ويوجد اكثر من مليون مركبة مسجلة ما يعني ان الطاقة الاستيعابية لكثير من الشوارع في عمان تتأثر بما يتم ارتكابه من قبل بعض السائقين.

وقال: نحن نقدر ان كل مسرب من شوارع عمان يحمل حوالي ألفي سيارة بالساعة، وهذا يعني انه اذا توقفت سيارة في هذا المسرب ستؤدي الى تأخير حوالي 33 سيارة بالدقيقة، واذا توقفت 5 دقائق ستؤخر حوالي 165 سيارة فضلا عن تأثر المسارب الاخرى.

واكد وجود توازن بين موضوع الرقابة والمخالفات لاسيما اننا نستهدف المحافظة على النظام وليس المخالفة بحد ذاتها، لافتا الى ان اكبر دليل على ذلك انه عندما يتم التركيز على مناطق جديدة بالتعاون مع ادارة السير يلاحظ بالبداية وجود اعداد كبيرة من المخالفات ولكن بعد عدة ايام يلاحظ وجود انخفاض في اعداد المخالفات ما يعني ان الرقابة حققت اهدافها. وقال ان امانة عمان تدعم هذه الجهود من حيث توفير البدائل للمواطن، لافتا الى ان وسط مدينة عمان مخدومة من خلال «مكوك البلد» وباصات مجانية تسير كل عشر دقائق ووفرنا مواقف في مجمع رغدان السياحي وفي منطقة الامانة، معربا عن الامل بتغيير النهج بتقليل استخدام السيارات الخاصة في بعض المناطق المخدومة بشكل ممتاز بالنقل العام، مؤكدا ان احترام قوانين السير هو جزء مهم من العملية المرورية.

الی ذلك وافق مجلس الوزراء على تقرير دائرة الاراضي والمساحة حول اجمالي ايرادات الدائرة وحجم التداول وقيمة اعفاءات الشقق خلال الر بع الاول من العام 2016 مقارنة بالربع الاول من العام 2015 والذي يأتي على اثر قرار مجلس الوزراء بتاريخ12/20/ 2015 المتعلق باجراءات تحفيز القطاع العقاري وتنشيطه من خلال اعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتوابعها.

ويبين التقرير انه على الرغم من انخفاض عوائد الخزينة الا ان القرار اسهم في زيادة مبيعات الشقق السكنية وانعاش القطاع العقاري الذي يعد قطاعا مهما وحيويا كونه محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني اذ تشير الاحصاءات الى ان نسبة ارتفاع مبيعات الشقق وصلت الى نحو 15 في المائة خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.

واوعز مجلس الوزراء الى وزارة المالية برفع التنسيب اللازم حيال تجديد القرار الذي ينتهي العمل به في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي قبل فترة كافية مع ارفاق المعززات ودراسة الاثر الايجابي للقرار على القطاع العقاري في المملكة.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول تقدم سير العمل في مجال مكافحة حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاجراءات المتخذة حيالها.

وبين التقرير انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 3129 اشتراكا خلال الشهر الماضي وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 13 الفا و 714 اشتراكا خلال العام الحالي.

ويبين التقرير انه تم اكتشاف 250 حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال الشهر الماضي وتراكميا تم اكتشاف 869 حالة اعتداء.

واشار التقرير الى انه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 220 حالة خلال الشهر الماضي وتراكميا 1008 حالات فصل للتيار الكهربائي خلال العام الحالي.

كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم 143 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 498 ضبطا مشتركا.

وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية وبحملات مشتركة تنظيم 438 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 1102 ضبط مشترك.

ويشير التقرير الى انه تم تسجيل 67 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا تم تسجيل 132 قضية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.

ويبين التقرير انه لم تحدث أي حالة اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات في حين حدثت 7 حالات اعتداء بالتخريب للمعدات والشبكات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا حدث 22 ضبط مشترك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.

وتم تسجيل 12 قضية لدى المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا 218 قضية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 /4.

وحذرت المفوض في هيئة الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي من ان أي عبث او زيادة احمال على الاستطاعة المحددة في محطات التحويل يؤدي الى ضعف التيار الكهربائي وعطب الاجهزة الكهربائية التي يستخدمها المواطن.

واكد مجلس الوزراء ان الاجراءات التي بداتها الحوالعبث والكومة لوقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية استجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وكذلك على مصادر المياه والاعتداءات على اراضي الدولة والحراج وغيرها مستمرة وبحزم ضمن خطة الحكومة وجهودها لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام صندوق البحث العلمي الى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بصفته عضوا مشاركا.

ومن شان انضمام صندوق البحث العلمي في الاردن الى الاتحاد زيادة تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية ولاسيما ان الاردن يولي اهمية اكبر للبحث العلمي ورعاية العمل الابداعي والابتكاري. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2016 وذلك لاهمية دور الاستثمار الاجنبي المباشر في تحقيق التنمية وذلك استحقاقا لقانون الاستثمار.

وياتي مشروع النظام من اجل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة اضافة الى تحديد الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني التملك او المساهمة فيها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لاتفاقية التوأمة بين محكمة التمييز في المملكة الاردنية الهاشمية ومحكمة التمييز في الجمهورية الفرنسية.

وتتناول الاتفاقية المعدلة التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد والحقوق الاساسية والقوانين المنظمة للعقود وقوانين الملكية الفكرية والتخصص القضائي.

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول التعاون المنوي توقيعه بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية لجمهورية بيلاروسيا الاتحادية.

وجاء هذا الاتفاق نتيجة للمفاوضات بين وزارتي الخارجية في البلدين لتنظيم عقد مشاورات ثنائية على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. .

تشديد العقوبات على مخالفات السير الخطرة

اقرأ أيضا