ديون الاردنيين وصلت للمليارات ... والبنوك تلاحقهم لسدادها و حجوزات على الاف السيارات والشقق

لماذا هرع ألاف الأردنيون سواء من موظفين ومستثمرين الى البنوك لطلب القروض ؟، حيث تكشف الارقام ارتفاع القروض من قبل البنوك العام الماضي بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع.

و أشار تقرير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني أن 'نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014' .

ويدل التقرير على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر وتحدث خبير في القطاع المصرفي أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة – الأفراد من خلال منحهم القروض الأستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً .

وبين ان شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 و 700 دينار ، وأغلبهم في القطاع والخاص وأن القيمة الإجمالية للقروض العام الماضي 19.985 مليار دينار .

بحسب تقرير اصدره البنك المركزي بلغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للإفراد من قبل البنوك حتى نهاية عام العام قبل الماضي (23,8) مليار هذه التسهيلات ساعدت على رواج تجارة العقارات والشقق السكنية ودفعت المواطنين الى شراء الشقق السكنية بتمويل من البنوك الا ان الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلفهم وعجزهم عن تسديد الاقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك إلى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة.

وبينما وصلت قيمة القروض الاردنين إلى ما يقارب مليارات على القطاع الخاص يأتي ارتفاع القروض ورجوع الشيكات العام الحالي ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لأخر .

ويقول مستثمرون في القطاع العقاري ان ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض والتي تصل بالمجمل في كثير من الأحيان والى أكثر من 100% من قيمة العقار او الشقق المشتراة من البنوك ومؤسسات التمويل كان السبب في ذلك.

الى ذلك هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم .

وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’600 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر .. ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.

يقول خبيراقتصادى ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية اجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة.

ويقول مسؤول مالى سابق ان الأردنيون ينتظرون عام صعب ويشير ا ان الحكومة الحالية تعيش مازق حقيقى( حيص بيص ) بين عجز الموازنة ووضغط من البنك الدولى لاتخاذ الإجراءات الصعبة ورفض شعبى عارم لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في اعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وارقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك وعلى العموم ان العام الحالى صعب جدا ، والاستعداد له ربما يكون أكثر صعوبة ، فقد اعتاد الاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدأت تتآكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم.

وانه فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا بعدحين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التى ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التى لاتتجاز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ اوخفض الدين العام الذي قارب الـ24 مليار .