إستدعاء القصر للكباريتي والجميع بإنتظار خليفة النسور !

حادثة اللقاء بين رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الكريم الكباريتي والملك عبدالله الثاني إنتهت بالتشويش على النخبة السياسية التي تترقب الساعات لتحديد إسم رئيس الوزراء الجديد خلفا للدكتور عبدالله النسور صاحب "الحظوة الكبيرة” عند الديوان الملكي والذي لا زالت حكومته صامدة تماما رغم كل ما يقال عنها.
قد يكون القصد من الإستدعاء أصلا مثل هذا التشويش لكن مع إقتراب يوم 17 من الشهر الجاري تعيش الاوساط والصالونات السياسية الأردنية حالة ترقب نادرة قوامها توقع رحيل البرلمان والحكومة معا قبل سفر الملك في رحلة عمل إلى باريس .
مع إنتهاء يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي يكون مجلس النواب قد عقد "جلسته الأخيرة ” في الدورة العادية الحالية وسط قناعة من قيادات المجلس بعدم وجود ما يوحي بعقد دورة إستثنائية إضافية .
يتبقى لمجلس الأعيان جلسة يتيمة وبالتالي ومع حلول ظهر يوم بعد غد الخميس تكون سلطة التشريع قد دخلت في الإجازة الدستورية الإجبارية .
برنامج رحيل البرلمان دخل فعلا حيز التنفيذ على هذا الأساس مع تنامي المؤشرات على رحيل مبكر للسلطة التشريعية والإستعداد الإجرائي المتسارع لتحضير الإنتخابات البرلمانية التي ينيط الدستور للملك شخصيا وحصريا مهمة تحديد يومها .
الكباريتي وبعد الإستدعاء الشهير له من قبل القصر الملكي والذي سلطت عليه رأي اليوم الأضواء أدلى بطروحات من النوع الذي لا يعتبر شعبيا او يساهم في تشكيل وزارة قوية خصوصا عندما تعلق الأمر بالدعوة الباطنية للإيمان بعدم وجود مساعدات خليجية بعد الأن والتعاطي مع إيران الموجودة اليوم على حدود الأردن مع سورية والعراق.
لذلك يميل مراقبون لإعتبار الهدف الأهم من تسريب زيارة الكباريتي التي اثارت الكثير من الجدل هو "إشغال” النخب السياسية التي تترقب وزارة جديدة يعتقد على نطاق واسع ان مهمة تشكيلها محصورة اليوم بين شخصين هما رئيس الديوان الملكي فايز طراونة ورئيس إقليم العقبة الدكتور هاني الملقي .
المهم ان الجهات المرجعية تبدو متحمسة بفتور لرحيل حكومة النسور الذي يحطى بدعم وإسناد خلفي من مؤسسة القصر يشير له الرجل نفسه بين الحين والاخر لكن في مسألة التغيير الوزاري لابد من الإشارة للظروف والمناخ الذي يتطلب الدخول في دائرة إستحقاق التغيير الوزاري مع تكريم النسور قدر الإمكان .
رغم ذلك أجواء الترقب والتوقع والتكهن تفتك بالخلايا العصبية للطبقة السياسية البرلمانية خصوصا مع بداية مبكرة لموسم الترشيح الإنتخابي ومع الإنتهاء الفعلي لدورة مجلس النواب والإستعداد للخطوة التالية التي ترتبط بتحديد موعد الإنتخابات والتي ستكون على الأرجح الذهاب بإتجاه وزارة إنتقالية تدير المشهد.