آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

مجددا أهالي الزرقاء:الاوتوبارك ما زال .. جباية غير قانونية وهائلة برسم تدخل المحافظ للعدالة؟؟!!…وقضية قريبا؟؟

{clean_title}
كشفت شكوى من أهال الزرقاء النقاب عن أن مشكلة الأوتوبارك ما زالت تقض مضاجع اهلنا بالزرقاء حيث منحت البلدية لمستثمر عطاء استثمار ادارة شوارع منطقة الوسط التجاري لمدينة الزرقاء والبالغة 14 شارع ولمدة 15 سنه خلافا لأحكام الدستور والقانون لتخلق مشاكل عديدة بينه وبين المواطنين الذين سبق وان قاموا بتكسير كبائن موظفيه في شوارع الوسط التجاري بسبب ما يفرضه عليهم من بدل وبسبب الإلية الجديدة التي اتبعها في تحصيل البدل منهم وتكبيدهم مبالغ مالية طائلة دون وجه حف ان لم يؤدوها عن يد وهم صاغرون بحسب الشكوى لهلا نيوز ستتم محالفتهم في حال ايقاف مركباتهم في شوارع الوسط التجاري حتى وان دفعوا البدل الذي يخصم من الذمم المترتبة عليهم نتيجة عدم التزام موظفي المستثمر بتخريج المركبات على النظام الالكتروني الذي اتبعته الشركة للتحصيل في الآونة الأخيرة بعد ان اعتمدت اسلوب البطاقات المدفوعة مسبقا لجباية البدل .

واعتبرت الشكوى أن العقد المبرم بين البلدية وشركة الساعة يخالف أحكام المادتين (111) و (117) من الدستور ونص المادة (40) من قانون البلديات حيث منع الدستور فرض ضريبة أو رسم على المواطن إلا بنص قانون صادر عن ممثلي الشعب ، أي ان هذا الرسم او الضريبة لا تفرض على المواطنين ابناء الشعب إلا إن هم فرضوها على انفسهم عن طريق ممثلينهم في المجلس التسريعي الذي يصدر القوانين ، فكيف يأتي رئيس بلدية ويفرض على المواطنين دفع رسم مقداره نصف دينار يدفعه المواطن في حال قيامه باستخدام شوارعه وشوارع بلدته وشوارع وطنه لإيقاف مركبته لمدة ساعة واحدة

وبينت الشكوى أن كل من يصف سيارته في احدى شوارع الوسط التجاري الأربعة عشر شارعا لا بد أن يشتري بطاقة قيمتها دينار واحد على الأقل ليقوم موظف الشركة بادخال رمز البطاقة المدفوعة مسبقا على حهاز يحمله بيده ….وفي حال حضور شرطي السير الذي يحمل بيده جهاز كالجهاز المحمول من قبل موظفي المستثمر. يستطيع من خلاله معرفة المركبات التي لم يدفع مستخدميها البدل ليقوم بتحرير مخالفة قيمتها 15 دينار لكل مركبة غبر مدفوع عنها البدل.

واكدت الشكوى :الأخطر من ذاك عندما ترغب بمغادرة المكان ولا تجد موظف الشركة ليقوم بتخريج مركبتك فتضطر الى المغادرة دون تخريج المركبة ويبقى العداد شغال لتتفاجئ عند وقوفك في المرة القادمة ان ذمتك مشغوله للشركة بمبالغ هائلة تخصم مسبقا من البطاقة التي تقوم بشرائها لتعود الى مركبتك وتجد ان رفيب السير قد حرر لك المخالفة لعدم دفع بدل الوقوف رغم انك قمت بالدفع الا ان اجهزة المستثمر الالكترونية قامت ببلع ما دفعته….


وأكدت الشكوى أن مسؤولو البلدية يهاجمون المعارضين للمشروع بالذم والقدح والتحقير عبر صفحات الفيس بوك وباتهامات يبرؤون منها فبعد مرور سنوات لم يجدون سوى فتح قصة استثمار الأوتوبارك مجددا ليدفع المستثمر للوقوف بصفه رغم أن المستثمر لم يتعرض له من قبل باي تجريح وبالأخص فيما يتعلق بحياتي الخاصة بعيدا عن الأهتمام بالشأن العام ومصداقيتها وبعيدا عن النقد البناء الهادف لقلة حيلته وعدم امتلاكه أية معلومات ناقدة بالشأن العام وبمجال العمل

وطالبت الرسالة بوضع حدا للاتفاقية الاتورباك الظالمة المتمثلة باستأجار 14 شارع بمبلغ 40.000 دينار سنوي فقط لا غير يمكن للمستثمر أن يجمعه خلال شهر أن لم يكن خلال اسبوع واحد!!!!،وبينت الشكوى أنه ورغم تظلم أهال الزرقاء وشكاوى عديدة وجهوها للمحافظة بشأن استثماره بيد أن كل ذلك كان دون جدوى ،مناشدة المحافظ الجديد المعهود منه الانصاف والنزاهة التدخل لأنهاء الظلم الذي يقع على أهالي الزرقاء مدينة الجند والعسكر والحراثين والفقراء ،مؤكدة بذات الوقت أن المشكلة ليست من المحافظ بل من البلدية!!!!،وكشفت الرسالة بذات الوقت على أنه وفي حال بقي الحال على ما هو عليه فأن دعوى قضائية ستحرك قريبا لأنصاف أهل الزرقاء ورد الظلم عنهم…