آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

32 ناشطا من حراك "الطفيلة" و"الرابع" يلتزمون بتعهداتهم ويمثلون أمام المحكمة

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - مثل 32 شخصا من نشطاء "حراك الطفيلة" و"الدوار الرابع" أمام محكمة أمن الدولةالتزاما منهم بتعهدات وقعوا عليها قبل الخروج من السجن لمراجعة المحكمة، وفقا لرئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشبابي والشعبي المحامي طاهر نصار.
وبين نصار ان القضية ما تزال مستمرة، علما بأنه لم يصدر قرار من مدعي عام أمن الدولة لغاية امس بحفظ أوراق القضية.
وأوضح ان مهمة هيئة الدفاع تقتصر على موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "تسعة اشخاص ممن اعتقلوا ما يزالون قيد التوقيف الى الآن، لأن عليهم قيودا في قضايا سابقة، وحاليا لا نستطيع التقدم بأكثر من طلب كفالة لهم".
وبين نصار انه تجرى حاليا نقاشات بين الهيئة وموقوفي الحراك المفرج عنهم، حول "الامتثال لمحكمة أمن الدولة والاستمرار في المدافعة أو عدم الامتثال لها، بصفتها محكمة غير دستورية"، على حد قوله.
يذكر أن محكمة امن الدولة أفرجت يوم الأحد الماضي عن 32 موقوفا من حراك "الطفيلة" و"الرابع"، من أصل 41 موقوفا.
وبين النائب العام العسكري للمحكمة القاضي يوسف الفاعوري ان التسعة الذين رفض تكفيلهم، يعود الى أنهم على ذمة قضايا خطف من اجل الابتزاز وإضرام حرائق، ومطلوبون لجهات قضائية اخرى، مبينا انه سينظر في كفالاتهم لاحقا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة بعد لقائه وفدا من كبار ووجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة في الديوان الملكي يوم الأحد الماضي، باتخاذ الإجراءات وبالسرعة الممكنة للإفراج عن كافة الموقوفين من ابناء المحافظة والرابع، وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.