آخر الأخبار
  الأونروا: العجز المالي للوكالة يقدر ما بين 100 و200 مليون دولار   القناة 14 الإسرائيلية: تصفية قائد قوة الرضوان بحزب الله مالك بلوط ونائبه   قرار يهم آلاف الطلبة: نظام جديد لتوزيع المنح والقروض الجامعية   ماذا ينتظر طقس الأردن بعد الأجواء الباردة؟   خلال أقل من ساعتين .. الاجهزة الامنية تستعيد مبلغ مسروق من أحد المحال في عمّان   هام بشأن تعرفة التكسي الاصفر   الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا   الحكومة تطلق "مبروك ما جاكم" .. تفاصيل   وزيرة التنميـة الاجتماعية تفتتح بازار ايد بايد الخيري في السلط   انتخابات غير مباشرة لمجالس المحافظات .. المصري يكشف ملامح الإدارة المحلية   الترخيص توضح حول السيارات غير المرخصة لأكثر من سنتين   بلاغٌ هام صادر عن دائرة الجمارك بشأن الرسوم الموحدة للطرود البريدية   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   موجة قادمة حارة للمملكة في هذا الموعد   محلل رياضي: يزيد أبو ليلى أفضل حارس بتاريخ الأردن   استحداث 3 خطوط نقل جديدة في عجلون لتحسين الخدمة داخل المحافظة   الخزوز تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2027   وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات   ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة   الصفدي: القضية الفلسطينية كانت في صدارة نقاشات القمة الثلاثية

32 ناشطا من حراك "الطفيلة" و"الرابع" يلتزمون بتعهداتهم ويمثلون أمام المحكمة

Wednesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - مثل 32 شخصا من نشطاء "حراك الطفيلة" و"الدوار الرابع" أمام محكمة أمن الدولةالتزاما منهم بتعهدات وقعوا عليها قبل الخروج من السجن لمراجعة المحكمة، وفقا لرئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشبابي والشعبي المحامي طاهر نصار.
وبين نصار ان القضية ما تزال مستمرة، علما بأنه لم يصدر قرار من مدعي عام أمن الدولة لغاية امس بحفظ أوراق القضية.
وأوضح ان مهمة هيئة الدفاع تقتصر على موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "تسعة اشخاص ممن اعتقلوا ما يزالون قيد التوقيف الى الآن، لأن عليهم قيودا في قضايا سابقة، وحاليا لا نستطيع التقدم بأكثر من طلب كفالة لهم".
وبين نصار انه تجرى حاليا نقاشات بين الهيئة وموقوفي الحراك المفرج عنهم، حول "الامتثال لمحكمة أمن الدولة والاستمرار في المدافعة أو عدم الامتثال لها، بصفتها محكمة غير دستورية"، على حد قوله.
يذكر أن محكمة امن الدولة أفرجت يوم الأحد الماضي عن 32 موقوفا من حراك "الطفيلة" و"الرابع"، من أصل 41 موقوفا.
وبين النائب العام العسكري للمحكمة القاضي يوسف الفاعوري ان التسعة الذين رفض تكفيلهم، يعود الى أنهم على ذمة قضايا خطف من اجل الابتزاز وإضرام حرائق، ومطلوبون لجهات قضائية اخرى، مبينا انه سينظر في كفالاتهم لاحقا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة بعد لقائه وفدا من كبار ووجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة في الديوان الملكي يوم الأحد الماضي، باتخاذ الإجراءات وبالسرعة الممكنة للإفراج عن كافة الموقوفين من ابناء المحافظة والرابع، وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.