آخر الأخبار
  الحكومة تمهد لإلغاء الملفات الورقية في المحاكم   الموافقة على تمويل فرنسي للناقل الوطني بقيمة 97 مليون دولار   الاردن .. إدارة الترخيص: نتجه للتخلي عن الفحص العملي ليصبح آليا   الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات   الحكومة تتحمل 50% من أجور العاملين بالقطاع السياحي في البترا   دفتر العائلة يتحول إلى وثيقة رقمية .. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل   العراق: إلقاء القبض على منتحل شخصية موظف فساد ابتز عدة مدراء   رسائل الطوارئ في الأردن .. هل تلغي صافرات الإنذار؟ مركز الأزمات يجيب   إيتمار بن غفير : الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة   الضمان: خدمة المعالجة الطبية الفورية لا ترتب أي تكاليف مالية على المنشآت وتضمن العلاج الفوري للمصابين   بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية .. "الخارجية الاردنية" يصدر بياناً   قرار صادر عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بشأن نادي الرمثا الرياضي   ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات   هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه   منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة   المصري: نستهدف إجراء انتخابات الإدارة المحلية في نيسان 2027

32 ناشطا من حراك "الطفيلة" و"الرابع" يلتزمون بتعهداتهم ويمثلون أمام المحكمة

Tuesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - مثل 32 شخصا من نشطاء "حراك الطفيلة" و"الدوار الرابع" أمام محكمة أمن الدولةالتزاما منهم بتعهدات وقعوا عليها قبل الخروج من السجن لمراجعة المحكمة، وفقا لرئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشبابي والشعبي المحامي طاهر نصار.
وبين نصار ان القضية ما تزال مستمرة، علما بأنه لم يصدر قرار من مدعي عام أمن الدولة لغاية امس بحفظ أوراق القضية.
وأوضح ان مهمة هيئة الدفاع تقتصر على موقوفي الحراك الشبابي والشعبي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "تسعة اشخاص ممن اعتقلوا ما يزالون قيد التوقيف الى الآن، لأن عليهم قيودا في قضايا سابقة، وحاليا لا نستطيع التقدم بأكثر من طلب كفالة لهم".
وبين نصار انه تجرى حاليا نقاشات بين الهيئة وموقوفي الحراك المفرج عنهم، حول "الامتثال لمحكمة أمن الدولة والاستمرار في المدافعة أو عدم الامتثال لها، بصفتها محكمة غير دستورية"، على حد قوله.
يذكر أن محكمة امن الدولة أفرجت يوم الأحد الماضي عن 32 موقوفا من حراك "الطفيلة" و"الرابع"، من أصل 41 موقوفا.
وبين النائب العام العسكري للمحكمة القاضي يوسف الفاعوري ان التسعة الذين رفض تكفيلهم، يعود الى أنهم على ذمة قضايا خطف من اجل الابتزاز وإضرام حرائق، ومطلوبون لجهات قضائية اخرى، مبينا انه سينظر في كفالاتهم لاحقا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة بعد لقائه وفدا من كبار ووجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة في الديوان الملكي يوم الأحد الماضي، باتخاذ الإجراءات وبالسرعة الممكنة للإفراج عن كافة الموقوفين من ابناء المحافظة والرابع، وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.