تفاصيل جديدة بخصوص الحد الأدنى للأجور

اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من ممثلين عن وزارة العمل وغرفتي الصناعة والتجارة والاتحاد العام للعمال، الكرة في مرمى مجلس الوزراء، بعد أن عجزت عن الاتفاق بالإجماع، على مقدار الزيادة المقترحة على الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا (190) دينارا، في حين اتفقت اللجنة على مبدأ زيادته.

مصدر مطلع، اكدل، ان خلافا نشب بين اعضاء اللجنة الثلاثية، التي اجتمعت امس، حول قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجور، رغم إقرار أعضائها واتفاقهم على ضرورة رفع الحد الادنى، ليضغط اتحاد العمال باتجاه رفعها إلى 250 دينارا، في حين رفض اصحاب العمل، ممثلين بغرفتي الصناعة والتجارة، برفعها أكثر من 220 دينارا.

واستنادا الى التعليمات، التي تعمل وفقها اللجنة، يتم رفع الأمر إلى رئاسة الوزراء، بحال لم يتم الاتفاق بالإجماع.

الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قال، وفق بيان صحفي صدر عن الوزارة أمس، إن اللجنة تدارست ملف الحد الأدنى للأجور ومبررات رفعه، واطلعت على الدراسة التي تقدمت بها اللجنة الفنية، التي كانت قد شكلت لهذه الغاية.

وقال الخطيب إن اللجنة 'لم تتمكن من الاجماع على قرار حول الحد الادنى من الأجور، وحيث أن قانون العمل يتطلب ان يكون قرار اللجنة بالاجماع، وبعكس ذلك يرفع الأمر لمجلس الوزراء، فقد قررت اللجنة حسب المادة 52 من قانون العمل رفع الأمر إلى وزير العمل، الذي بدوره، استنادا للمادة المذكورة، سيتولى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب'.

فيما قال المصدر إن 'إحالة الملف الى الرئاسة يعني المزيد من تأجيل البت في رفع الحد الأدنى للأجور'، متوقعا ان تأخذ دراسة الملف 'أشهرا' قبل البت فيه.

كما كشف المصدر أن اللجنة الثلاثية 'أجمعت على استثناء العمالة المهاجرة من الحد الأدنى للأجور'، كما فعلت في المرة الماضية، حين اصدرت اللجنة قرارا، بمقتضى المادة (52) من قانون العمل، في الرابع والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) 2011، رفع بموجبه الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينارا أردنيا.