السعوديون يترقبون خطة الاقتصاد "رؤية المملكة" 2030

يترقب السعوديون الكشف عن "رؤية المملكة" 2030 في موعد أطلقه ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان غدا الاثنين، ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

و"رؤية المملكة" هي عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وتعلق آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم أرامكو له ليصيح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.

قبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق أخيرا، في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو.

ويعتبر نقل شركة النفط هذه ما هو إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، ومن المنتظر أن يستثمر الصندوق 50%، من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.

ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها.

ومن بين استثماراته الرئيسة في السوق، سابك والبنك الأهلي والإنماء والبحري والاتصالات السعودية؛ اضافة الى كونه المستثمر الأكبر في غالبية الشركات الضخمة غير المدرجة في السوق؛ وهو استثمار تنموي يهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية من جهة والعوائد على رأس المال، بحسب البوعينين.

ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا و50% خارجيا. وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة الى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم؛ ونوعيا وفق القطاعات؛ وتنوعا في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضا.

ومن المنتظر أن تتم خصخصة أصول بما قيمته 400 مليار دولار، تنضم تحت لواء الصندوق، إضافة لقيمة "أرامكو" التي ستكون لها قيمة سوقية بعد طرح جزء من أسهمها، وتكوين الصندوق سيكون بالتدرج.

ومن المنتظر أن يدعم صندوق الاستثمارات الخطط الاقتصادية للسعودية، وهذا سيكون من جانبين "الأول؛ توجيه الاستثمارات الخارجية للقطاعات والشركات الأكثر ارتباطا بالاحتياجات المحلية فيسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. والثاني المشاركة المباشرة في مشروعات صناعية استراتيجية محلية؛ وشراكات أخرى في القطاعات المهمشة حاليا ومنها القطاع السياحي بما يعزز الاستثمارات ويسهم في خلق تنمية اقتصادية مستدامة.