الحراك يعود مجدداً للشارع.. "رسائل تحذيرية" للإستعجال برحيل الحكومة والنواب معاً

لم تنجح التوقعات والاخبار التي تنبأت برحيل الحكومة خلال الـ 48 ساعة قبل اسبوع، حتى اجرى رئيس الوزراء تعديلاً وزارياً اطاح بوزير داخليته سلامة حماد الذي حاول كثيراً التخلص منه، وتعيين اخر بدلاً منه، بالاضافة لقيامه بتعيين وزيراً للتنمية السياسية بدلاً من الوزير خالد الكلالدة الذي تسلم الهيئة المستقلة للإنتخابات.

وفي حالة الفوضى التي شملت السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتراشق الاتهامات بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بخصوص التعيينات الاخيرة لـ 109 موظفين اغلبيتهم من ابناء النواب والمعارف والمقربين لهم، ظهرت حالة غضب شعبي ، ومطالبات برحيل السلطتين معاً لتحقيق العدالة للشعب ، وكانت أهم المطالب لحراك المفرق وفقوع والطفيلة ليوم امس.


الحراك الذي اختفى لمدة طويلة خلال الفترة الماضية، وراهن الاغلبية على عدم رجوعه، فاجأ الجميع يوم امس بثلاث وقفات احتجاجية نظمها الحراكيين انفسهم، الاولى التي كانت في المفرق ركزت على عدم السماح بإزدواجية الجنسية، والوقفة الثانية في لواء فقوع شددت على رحيل الحكومة والنواب معاً، والوقفة الثالثة كانت في الطفيلة، والتي طالبت الحكومة بالتراجع عن اغلاق مقرات الاخوان المسلمين، وضرورة رحيل الحكومة ، محذرين من تصاعد الامور، واستغلال لقمة المواطن.

مراقبون قالوا ان الحراك الشعبي لم يعد يراهن عليه، فاختفاءه لمدة عام ونصف تقريباً وظهوره بشكل مفاجأ يدل على انه من الممكن ان يشهد دوار الداخلية والرابع اعتصامات ووقفات احتجاجية من جديد اعتراضاً على بقاء الحكومة،ورفضاً لبعض التعديلات التي قررت رئاسة الوزراء تعديلاها، بالإضافة للمطالبة برحيل مجلس النواب الذي يعتبره الحراكيون منذ اليوم الاول انه نتاج حالة سياسية 'لا تسمن ولا تغني من جوع'.

الناشط في حراك الطفيلة قيصر المحيسن أكد : ان حراك الطفيلة لم يتوقف منذ اليوم الاول على انطلاق الحراك الاردني من الخروج بالوقفات الاحتجاجية او المسيرات المطالبة بالإصلاح.

وأضاف محيسن ان حراك الطفيلة نظم يوم امس وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة والنواب معاً، بالإضافة لعدم إغلاق مقرات الاخوان المسلمين، وفتح باب الحوار بين الطرفين.

وختم المحسين ان بقاء الحكومة والنواب امراً سيدفع الحراكيون للخروج الى الشارع مجدداً، وخاصة بعد فشل الحكومة بمعالجة بعض القضايا، واعتمادها على لقمة المواطن بجميع القرارات.