النواب يدخل تعديلاً على قانون الأحزاب يلغي حزب العمل الإسلامي

وكالهه جراءة نيوز - عمان - أدخل مجلس النواب تعديلا على مشروع قانون الأحزاب السياسية صباح الاثنين يحظر فيه تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، وذلك باقتراح من النواب ممدح العبادي، محمد الذويب، غازي مشربش، جميل النمري، منير صوبر وعاطف الطراونة،

حيث كانت الفقرة (ب) من المادة الرابعة تنص على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين”.

وكشف النائب عبد القادر الحباشنة أن تعديل النواب يعني إلغاء حزب معين، قاصدا بذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، إلا أن رئيس اللجنة المشتركة (بين القانونية والحريات) محمود الخرابشة أكد أنه لا داع لتعديل الفقرة والموافقة عليها كما جاءت من اللجنة

وبين وزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة أن النص الحكومي هو ذاته الموجود في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، ويعني أنه لا يجوز يكون النظام الداخلي للأحزاب قائماً على أساس التفرقة الدينية أو الأصل أو الجنس بين أعضائه، في حين يحق للأحزاب أن تبني برامجها وأهدافها على أساس ديني “ولا يوجد ما يمنع ذلك”.

وبالتالي حذر الوزير عودة بشكل غير مباشر بأن تعديل النواب يعني إلغاء حزب جبهة العمل الإسلامي

وقرر مجلس النواب في بداية الجلسة إعادة وزارة الداخلية مرجعية للأحزاب السياسية، مخالفاً بذلك قرار لجنته المشتركة التي أقرت مرجعية الأحزاب لوزارة العدل

وصوت 35 نائباً على ان تكون لجنة شؤون الاحزاب برئاسة وزارة العدل من أصل 88 نائباً، كما فشل اقتراح أن تكون اللجنة برئاسة وزارة التنمية السياسية بواقع 37 من أصل 87 حضروا التصويت

وياتي تصويت النواب مخالفا لقرار لجنته المشتركة على أن تكون اللجنة المشرفة على الأحزاب برئاسة وزارة العدل، كما أن اللجنة القانونية النيابية أخذت بمقترح الأحزاب التي اجتمعت معها وطالبت بوزارة العدل مرجعية لها

وجاء تصويت النواب على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تعرف كلمة “الوزارة” بوزارة العدل، إلا أن النواب عرفوا هذه الكلمة بوزارة الداخلية أينما وردت بالقانون.

وأقر مجلس النواب المادة الخامسة من القانون كما جاءت من الحكومة بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتين وخمسين شخصا على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) من سبع محافظات على الأقل على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%)

وفشل اقتراح اللجنة المشتركة بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائتي شخص من (5) محافظات، كما فشل اقتراح عدد من النواب برفع عدد الإعضاء المؤسسين لأي حزب عن (500) شخص