مواطنون يرغبون بالتظلم من تعيينات النواب

${clean_title}$

طالب مواطنون بإلغاء التعيينات التي أجراها مجلس النواب خارج إطار ديوان الخدمة المدنية مطالبين بالمساواة في التوظيف، بينما أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات إن كان بإمكان هؤلاء المواطنين التقدم بتظلم رسمي أم لا.

واعتبر مواطنون أن التعيينات التي أجراها مجلس النواب خارج إطار ديوان الخدمة المدنية غير مشروع وفيه اعتداء صارخ على حقوق آلاف العاطلين عن العمل، لافتين إلى أن غالبية هذه التعيينات كانت لأقارب النواب ومعارفهم.

وبحسب الفقرة (ز) من المادة العاشرة في نظام ديوان الخدمة المدنية فإن بإمكان الديوان " النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام."

لكن هميسات أوضح أن "قرار التعيينات الذي أجراه النواب كان مخالفاً في البداية استناداً لما أفتى به ديوان التشريع والرأي الذي أكد أنه لا يمكن لأي جهة التعيين خارج ديوان الخدمة المدنية إلا باستثناء من مجلس الوزراء، حيث ينطبق ذلك على مجلس النواب والأعيان."

ولم يتسن على الفور الاستيضاح من ديوان التشريع والرأي.

وأفاد هميسات بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على تعيينات النواب منحها الشرعية، مما يعني أنه لا يمكن للمواطنين المحتجين التظلم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية المعمول بها.

وكانت رئاسة الوزراء وافقت لاحقاً على تعيينات النواب في كتاب أثارت صياغته حفيظة مجلس النواب، مسببة خلافاً واسعاً بين الحكومة والمجلس.

و ظهرت ملامح الخلاف جلية تحت قبة البرلمان في جلسة عقدت مؤخراً، حين قاطع رئيس المجلس عاطف الطراونة مداخلة لرئيس الوزراء عبد الله النسور، معلناً رفع الجلسة.

وعين النواب خارج إطار ديوان الخدمة المدنية 109 موظفاً.

مواطنون يرغبون بالتظلم من تعيينات النواب

اقرأ أيضا