وكاله جراءة نيوز - عمان - انتهى اجتماع دعت اليه لجنة العمل النيابية الأحد في مجلس النواب لبحث قضية اضراب موظفي شركة الكهرباء الاردنية الى تبادل الشتائم والتلاسن والتراشق بكاسات الماء بين النائب محمد المراعيه ومديرعام الشركة المهندس مروان بشناق.
وتطور الخلاف الى اعتداء بالضرب على المستشار القانوني للشركة المحامي زياد الخصاونة، ولم ينته الخلاف الا بعد تدخل امن مجلس النواب الذي فك الاشتباك .
وفي التفاصيل، عقدت لجنة العمل النيابية اليوم اجتماعا برئاسة النائب عبدالكريم ابو الهيجاء لبحث قضية اضراب عمال شركة الكهرباء الاردنية حضره اعضاء اللجنة ووزير العمل ماهر الواكد ومدير عام شركة الكهرباء الاردنية المهندس مروان بشناق والمستشار القانوني للشركة المحامي زياد الخصاونة وممثلون عن عمال الشركة المضربين .
وزير العمل ماهرالواكد قال في الاجتماع ان الحكومة والوزارة تحديدا ضد فصل اي موظف من موظفي الشركة الذين شاركوا في الاضراب ثم طلب مغادرة الاجتماع لارتباطه بمواعيد اخرى .
ممثلو العمال اكدوا خلال الاجتماع حقهم في تحسين ظروفهم المادية والصحية والحصول على راتب السابع عشر وتوسيع مظلة التامين الصحي وحقهم في صندوق الاستثمار للشركة بعد ان قدموا شرحا واسعا للاسباب التى دعتهم للقيام بالاضراب ومنها عدم تجاوب الشركة مع مطالبهم .
مدير عام الشركة المهندس مروان بشناق اوضح ان الحكومة جادة بتنفيذ مطالب الموظفين بالشركة بعد دراستها وبيان اثرها المالي .
واشار الى ان الشركة اقرت العام الماضي راتب السادس عشر لموظفيها، وستدرس كل مطالب الموظفين لتلبيتها وفق امكاناتها المادية داعيا المضربين للعودة الى عملهم وعدم تعريض الكهرباء في الاردن للخطر والا ستضطر الشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية التى قد تصل الى حد الفصل .
حديث بشناق لم يعجب النائب محمد المراعيه وبداءا بالتلاسن، وعندها طلب المستشار القانوني للشركة الحديث الا ان اجواء الاجتماع توترت اكثر وبدأ النائب المراعية ومدير الشركة بشناق بالتراشق بكاسات الماء، وفجاة قام احد الاشخاص مع العاملين بشركة الكهرباء بضرب المستشار القانوني ودبت الفوضي حينها، وعندها تدخل النواب الحضور لفك الاشتباك ولم يستطيعوا الى ان حضر عدد من افراد امن مجلس النواب وفضوا الاشتباك .
وبعد ذلك اصطحب رئيس اللجنة مدير عام الشركة ومستشارها القانوني الى مكتبه بعد ان طلب من ممثلي موظفي شركة الكهرباء تشكيل لجنة لتحديد مطالبهم؛ ليتسنى لمجلس النواب بحثها مع الحكومة والشركة .