
تقر الحكومة الأسبوع المقبل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات فيما اعلنت وزيرة التنمية الإجتماعية بأن التعديلات تتضمن لأول مرة في تاريخ البلاد نصا يتيح للجراحين في المشافي إجراء الجراحة للأطفال بناء على موافقة الأم وليس حصرا الأب.
وتم مؤخرا تسليط الضوء إعلاميا على قضية حرمان الأم من حقها في معالجة أبنائها.
وردا على إستفسار حول إذا ما إشتمل المشروع على تعديل للمادة 62 من قانون العقوبات والمتعلقة بالأفعال التي يجيزها القانون وإجراء العمليات الجراحية لمن هم دون الثامنة عشرة، قالت وزيرة التنمية ريم أبو حسان في وقت سابق "إن مسودة القانون وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية أعطت الموافقة على إجراء العملية لأحد والدي الطفل بدلا من والده فقط” وأكدت أن السلطة بالموافقة ليست فقط بوجود الوالد وإن المسودة منحت هذا الحق لأحد والدي الطفل.
ويحصل مثل هذا التعديل لأول مرة حيث كانت موافقة الأب فقط هي الأساس في علاج الجراحة للأطفال.
موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة
وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026
تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة
رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار
قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته
الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء