وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد الشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل في بيان أصدره بعد منتصف الليلة أن أمس 13/4 ، كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الإنتخابات الرئاسية حسب نص القانون أن تستبعد أى من المرشحين و أن تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانونى قد انقضى بدون إستبعاد فلم يعد هناك مجال قانونى أصلا بالإستبعاد بعد ذلك و الحمد لله كثيرا.
وأضاف أبو اسماعيل أنه لا يمكن أن تتجاهل لجنة الإنتخابات الرئاسية الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى ولا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، و بالتالى فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائى و عدم تحديه و مصادمته، خاصة أن علمها به يقينى و فعلى و من باب العلم العام حيث نشر فى جميع الصحف و قنوات الإعلام.
وأوضح أن رئيس اللجنة وقع وكذالك أمين اللجنة على إستلام مستندات تثبت جنسية والدتي المصرية فقط وما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم و الإعلان الرسمى لصورته التنفيذية، فلن تتأتى للجنة جرأة أن تتدعى عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم و بوجود صورته الكاملة تحت يدها خاصة و أنه تم إعلانها به و بصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا.
وأشار أبو إسماعيل على صفحته الرسمية أن الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما فى هذه القضية بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لا تستطيع تحديه.
وأضاف أن الاشاعات أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى و أرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية و ذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية و على الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات فى مصر و على الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرنى بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شىء على الإطلاق و كان ذلك فى نهاية يوم العمل بعد 5 مسائا تقريبا.
فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الإنتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها و آرائها دون نقاش و كأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة و مجحودة و ملعوب فيها و طلبت تحقيق ذلك.
فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق و تكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكى مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع و مزور و غير حقيقى و مجحود و بالتالى لن يعتمد عليه و يهدر قبل أن تثبت صحته و كأنه حتم لازم.
وطمأن أبو أسماعيل انصاره أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها إغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصرى بدون سماع أقواله و إعتراضاته أمام القضاء و إلا كنا فى غابة فاليقين لا يزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانونى
وأوضح أن اللجنة حتى الآن رفضت الإستماع أصلا لدفاعنا بل و رفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الإستهتار البالغ بإصدر قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع و إلا إنهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا.
وأكد أن ما طالعه مساء الخميس 12/ 4 / 2012 مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق و إنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا و أوراق لو وضعت أمام خبير تزوير أو قاضي لحكم بتزييفها ولهذا لا يريدون اظهارها للرأي العام واعطائي نسخة منها فهي بلا أى توقيع ولا أختام و ، فلم تعد فيه أدنى كفاءة حتى يستند إليه أحد فى مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.