توقعات بتخلي فياض عن حقيبة المالية في التعديل الوزاري الفلسطيني المرتقب

وكاله جراءة نيوز - عمان  أفاد مصدر مطلع أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور سلام فياض، سيطال نحو 30 بالمئة من الوزارات، وأن هناك حديثا يدور عن إمكانية تعيين وزير مالية جديد للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المصادر فقد ذكرت أن الحديث عن التعديل الوزاري سيبدأ بشكل فعلي عقب وصول الرئيس محمود عباس إلى الضفة الغربية من جولته الحالية.

ويدور الحديث في أروقة جهات القرار النافذة في السلطة الفلسطينية عن أن التعديل هذا سيطال نحو 30 بالمئة من الوزارات، إذ سيشمل وزارات أخرى غير تلك الأربع التي قدم وزراؤها استقالاتهم في أوقات سابقة، لأسباب مختلفة.

ومن المحتمل وغير المؤكد لغاية اللحظة أن يترك الدكتور فياض مهامه كوزير للمالية في الحكومة المقبلة، على أن يتفرغ بشكل كامل لمتابعة أمور رئاسة الوزراء، من خلال تعيين وزير مالية جديد.

ولم تكشف المصادر المطلعة إن كانت هذه الوزارة السيادية (المالية) ستؤول إلى حركة فتح، أم إلى شخصية مستقلة في التشكيل الوزاري، خاصة بعد أنباء سربت مؤخراً تتحدث عن طلب قيادة حركة فتح من الرئيس عباس أن يكون على رأس الوزارة أحد كوادر الحركة.

وبدأت مجالس سياسية في الضفة الحديث بشكل ضيق عن التعديل، وهناك بعض الأسماء المرشحة للمشاركة في الوزارة التي سيطال التغيير وزاراتها الخدماتية بالغالب.

وبحسب المعلومات فإن وزيري الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد أبو علي، سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، علاوة على بقاء وزراء فتح في أماكنهم، إضافة إلى وزير الأوقاف محمود الهباش.

وكان الرئيس محمود عباس كشف قبل أسبوع عن إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور فياض خلال فترة قصيرة جدا، وقال 'إن هذا الأمر كان منذ فترة وكان يؤجل من أجل المصالحة، ولكن لم يعد هناك مجال للتأخير'.

يشار إلى أن أربعة من الوزراء قدموا في أوقات سابقة استقالاتهم لأسباب مختلفة، والوزراء هم حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس، الذي استقال لخلافات مع الحكومة، إضافة إلى الدكتور محمد اشتية، وزير الأشغال العامة الذي استقال عقب انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، والوزيران إسماعيل دعيق وزير الزراعة، وحسن أبو لبدة وزير الاقتصاد، اللذان استقالا على خلفية اتهامهم بقضايا فساد.

وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أعلنتا عن معارضتهما إجراء تعديل وزاري على حكومة فياض في هذه الأوقات، ودعتا إلى ضرورة المضي في إجراءات تحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية.