دفع شاب حياته ثمنا عندما حاول حل خلافات عائلية نشبت بين اهل خطيبته وجماعة آخرين ما ادى الى قتله على يد حدث.
وتعود تفاصيل القضية ان المغدور خطيب لفتاة ترتبط بعلاقة قرابة مع احدى الفتيات والتي كانت مخطوبة لابن عمتها, واثناء خطبتها تعرفت على شقيق صديقتها ونشبت بينهما علاقة غرامية حيث كانت تلتقي معه خلال زيارتها لصديقتها، وعندما اقترب موعد زفاف تلك الفتاة بدأ يظهر عليها عدم رغبتها بالزواج من خطيبها واخذت تصرح بهذا الامر امام اهلها.
وفي احد الايام حضر خطيبها ووالده من اجل تسليم والدها بطاقات الدعوى للزفاف والتفاهم معه حول بعض الامور المتعلقة بيوم الزفاف، فقامت الفتاة بالاتصال مع صديقتها واخبرتها انها فسخت خطبتها مع خطيبها وطلبت منها ان تخبر شقيقها بذلك وان يحضر لخطبتها من والدها وبالفعل حضر الشاب وهو المتهم علما بانه من فئة الاحداث اثناء الاجتماع العائلي والحديث عن تفاصيل العرس ليتفاجأوا جميعا بدخول المتهم وطلبه الزواج من الفتاة بحضور خطيبها ووالده فقام والد الفتاة بطرده وتوبيخه هو والذين حضروا معه, وغادر المكان وصمم ان ينتقم من خطيبها وجرى بعدها اتصالات هاتفية وتدخل المغدور بالموضوع بصفته خطيب احدى قريبات الفتاة وتحدث هو مع المتهم واتفق معه على اللقاء ليتم تسوية الموضوع بدون اي مشاكل.
والتقى الاطراف بالقرب من ادارة حماية الاسرة في العقبة حيث احضر المتهم معه مسدسا وادوات حادة فيما حضر المغدور ومعه خطيب الفتاة واخرون ودارت خلافات بينهما فحاول المغدور ابعاد خطيب الفتاة عن المتهم خوفا عليه من ان يتعرض لاي سوء فجرى التدافع بين المتهم وخطيب الفتاة والمغدور فاشهر المتهم سكينا كان يحملها ووجه ضربه قوية في صدر المغدور اسقطته على اثرها ارضا فيما هرب المتهم ومن معه وحاول خطيب الفتاة اسعاف المغدور الا انه فارق الحياة نتيجة اصابة القلب والرئة اليسرى بجرح طعني.
وباحالة المتهم وهو من فئة الاحداث وجدت المحكمة ان سلوك المتهم يتوافر فيه القصد الجنائي وتوصلت المحكمة من خلال ظروف القضية وبيناتها ان الجريمة كانت وليدة لحظتها دون اي تفكير او تخطيط مسبق وان اللقاء تم بين اطراف الجريمة عند ارتكابها بسعي من المغدور الذي كان ينوي حل الخلافات بينهم وعليه قررت ادانته بجناية القتل القصد واعتقاله بدار تربية الاحداث لمدة خمس سنوات, ولكونه بلغ السن القانونية خلال فترة المحاكمة فيقضيها في مركز الاصلاح المخصص للبالغين, فيما اعلنت براءة من شارك في المشاجرة لعدم وجود اي دليل يربط ايا منهم بالجريمة.