تفاصيل الجريمة التي هزت الأردن.. الأم التي قتلت ابنها بإبرة بنزين

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن اعلان براءة ام متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات بحقنه بـ"اسرنجة بنزين" لمخالفة قرار البراءة للقانون.

وفي تفاصيل الجريمة البشعة ان النيابة العامة اسندت للام جناية القتل العمد بعد ان توصلت الى قيامها بقتله كونه مريضاً ويعاني من مرض التوحد. ووفق اسناد النيابة العامة، فان الطفل يعاني من مرض التوحد وبدلا من تلقيه الرعاية والعطف والحنان من امه كانت تحقد عليه وتولد لديها الكراهية حيث كانت تغضب من تصرفاته واخذت تفكر في الخلاص منه.

واشارت النيابة إلى أن الأم اصطحبت ابنها الى سطح المنزل وقامت بلف حبل غسيل على عنقه وربطته باحكام وتركته يصارع الموت وهربت ودخلت الى الحمام بحجة الاستحمام لابعاد الشبهة عنها.

ثم اسعف المغدور للمستشفى وادخل الى قسم العناية الحثيثة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وفوجئت الام انه لا يزال على قيد الحياة، واستكمالا لافعالها اخذت تفكر بطريقة اخرى للاجهاز عليه دون ان ينكشف امرها مستغلة حالته المرضية. وبينت النيابة ان المتهمة اخبرت شاهداً كان برفقتها في المستشفى بقولها له "لو اشي يخلصنا منه او يريحنا منه".

وفكرت بفكرة اخرى للخلاص منه عن طريق حقنه بواسطة مادة بترولية "بنزين" واخذت تتحين الفرصة المناسبة فخرجت من المستشفى وقامت باحضار مادة البنزين ووضعتها في عبوة بلاستيكية من احد المحلات وعادت للغرفة التي يرقد فيها الطفل وانتظرت حتى المساء.

ووفق النيابة فانها قامت بعد مغادرة الاطباء والممرضين باحضار ابرة حقن "اسرنجة" مستعملة من سلة المهملات الموجودة في الغرفة وقامت بسحب كمية من مادة البنزين وعبأت "الاسرنجة" وافرغتها داخل الوعاء الطبي المعد للادوية والغذاء الموصول بشريان المغدور. وبعدها ساءت حالت الابن الصحية وحضر الاطباء وحاولوا انعاش قلبه الصغير الا انه لم يحتمل وفارق الحياة.

ووفق اسناد النيابة فان الام عملت على اخفاء جريمتها باخفاء عبوة البنزين وابرة الحقن في خزانة المريض المجاورة لسرير المغدور وطلبت من شاهد ألا يخبر أحداً بذلك.

وتبين نتيجة الفحص المخبري ان العبوة البلاستيكية وابرة الحقن تحتوي على مادة البنزين البترولية واعترفت بجريمتها وجرى احالتها لمحكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتها عن جناية القتل العمد. واعلنت محكمة الجنايات براءتها من التهمة لعدم قيام الادلة القانونية المقنعة بحقها.

ولم يقبل مساعد النائب العام بقرار محكمة الجنايات الكبرى فطعن به امام محكمة التمييز والتي توصلت إلى ان محكمة الجنايات الكبرى طبقت نص المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تطبيقاً غير صحيح.