آخر الأخبار
  أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟   الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

المحامي أبو جعفر ..لم يعرض علينا أي مبلغ لتسوية أزمة الجبيهة

{clean_title}

جراءة نيوز - خاص - معاذ المحسيري

 

أكد المحامي سليمان أبو جعفر محامي المدعين في قضية ما عرف باسم أزمة الجبيهة انه لم يعرض على المدعين أي مبلغ لتسوية هذه القضية من قبل المدعى عليهم وان كل الإشاعات المغرضة التي يتداولها البعض لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن المدعين يرحبون بأي عرض جدي لحل هذه القضية حتى لا يتضرر من تبعات هذه القضية السكان والمستثمرين في القضية وسمعة الأردن العقارية.
من جهته أكد ممثل لجنة متضرري الجبيهة المحامي سامر برهم على ضرورة حل هذه الأزمة بسرعة من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية لأن تأخير مثل هذا الحل يشكل هاجسا وكابوسا لجميع السكان والمستثمرين في المنطقة وتسبب بتدخل البعض مما لا يعنيهم الأمر بالتدخل وبث إشاعات لا أساس لها من الصحة وأنه في ظل عدم التوافق بين أطراف النزاع على الحل فإن الحكومة قادرة على تسوية الموضوع بقرار إداري.