آخر الأخبار
  رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

المحامي أبو جعفر ..لم يعرض علينا أي مبلغ لتسوية أزمة الجبيهة

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - خاص - معاذ المحسيري

 

أكد المحامي سليمان أبو جعفر محامي المدعين في قضية ما عرف باسم أزمة الجبيهة انه لم يعرض على المدعين أي مبلغ لتسوية هذه القضية من قبل المدعى عليهم وان كل الإشاعات المغرضة التي يتداولها البعض لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن المدعين يرحبون بأي عرض جدي لحل هذه القضية حتى لا يتضرر من تبعات هذه القضية السكان والمستثمرين في القضية وسمعة الأردن العقارية.
من جهته أكد ممثل لجنة متضرري الجبيهة المحامي سامر برهم على ضرورة حل هذه الأزمة بسرعة من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية لأن تأخير مثل هذا الحل يشكل هاجسا وكابوسا لجميع السكان والمستثمرين في المنطقة وتسبب بتدخل البعض مما لا يعنيهم الأمر بالتدخل وبث إشاعات لا أساس لها من الصحة وأنه في ظل عدم التوافق بين أطراف النزاع على الحل فإن الحكومة قادرة على تسوية الموضوع بقرار إداري.