أشغال شاقة بحق أربعة متهمين بالترويج والالتحاق وتمويل "داعش"

أصدرت هيئة عسكرية لدى محكمة أمن الدولة أحكاما بحق أربعة متهمين في قضية تتعلق بالتنظيم الارهابي داعش وصل أقصاها الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة.

فقد قضت الهيئة الحاكمة بوضع المتهم الاول بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بتجريمه بتهم استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية، ومساعدة اشخاص على الالتحاق بتنظيمات ارهابية، ومحاولة الالتحاق بتنظيمات ارهابية، وتدبير وتقديم الاموال بقصد استخدامها لتمويل الارهابيين، وقضت بوضع المتهم الثاني بالاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بتجريمه بتهمة تدبير وتقديم الاموال بقصد استخدامها لتمويل الارهابيين، وقضت بوضع المتهمين الثالث والرابع بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة بتجريمهما بتهمة الالتحاق تنظيمات إرهابية.

جاءت الاحكام وجاهية بحق المتهمين الاول والثاني المقبوض عليهما، وغيابية بحق المتهمين الثالث والرابع الفارين من وجه العدالة، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة العسكرية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العقيد رائد إزمقنا وبحضور مدعي عام المحكمة النقيب أنس الخصاونة ووكيل الدفاع عن المتهمين الاول والثاني المحامي بشير العقيل الذي سيلجأ الى الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز.

تفاصيل القضية تتلخص وفق لائحة الاتهام التي حصلت عليها 'الرأي' ان المتهم الاول من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي، ولرغبته بالترويج لافكار ذلك التنظيم فقد قام خلال عام 2014 بإنشاء مجموعة عبر الواتس أب تضم اكثر من 40 مشترك بإسم (باقية)، وكان الهدف من انشاء هذه المجموعة نشر اخبار تنظيم الدولة داعش والاصدارات التي تصدر عن أعضاء التنظيم ومقاطع الفيديو للعمليات القتالية التي يقومون بها في سوريا والعراق بهدف إقناع اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع بذلك التنظيم وكسب مزيد من المتعاطفين معهم وايجاد حاضنة شعبية لهم.

كما أن المتهم الاول كان على تواصل مع المتهيمن الثالث والرابع واللذان سبق وان التحقا بالمقاتلين في تنظيم داعش الارهابي في سوريا، ولرغبة المتهم الاول بتقديم المزيد من الدعم لتنظيم داعش فقد عمل على مساعدة شخص لم يكشف التحقيق عن هويته على الالتحاق بالمقاتلين في تنظيم داعش للقتال معهم من خلال معرفته وتواصله بأحد اعضاء التنظيم في سوريا والذي لم يكشف التحقيق عن هويته.

كما ان المتهم الرابع قام بتكليف المتهيمن الاول والثاني باستلام مبلغ 50 الف دولار من أحد الاشخاص من أجل إرسالها اليه في سوريا لاستخدامها في تمويل التنظيم هناك، وفعلا تمكن المتهمين الاول والثاني من استلام المبلغ وارساله الى المتهم الرابع بواسطة إحدى محلات الصرافة بعمان، وفي الشهر الاخير من عام 2014 قرر المتهم الاول وبناء على طلب وتشجيع من المتهم الثالث الالتحاق بأعضاء التنظيم في سوريا للقتال معهم هناك، على ان يقوم بإحضار زوجة واولاد المتهم الثالث الى سوريا بناء على طلب الاخير للالتحاق به هناك، الا انه لم يتمكن من ذلك لصعوبة اجتياز الحدود الاردنية باتجاه سوريا عن طريق التهريب، وعلى اثر ذلك قبض على المتهم الاول وجرى التحقيق معه وبعد ذلك قبض على المتهم الثاني وتم التحقيق معه، وجرت الملاحقة.