تصريح هام من وزارة الداخلية للمواطنين

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان ما تناقلته بعض ‏وسائل الاعلام والتأويلات التي ذهب اليها البعض في ‏تحليلاتهم وتفسيراتهم التي وصلت الى حد الافتراء ومجانبة ‏الصواب والافتقار الى المعلومة الدقيقية،حول موضوع ابناء ‏قطاع غزة حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة، وحاجتهم ‏الى اذن اقامة في المملكة،عار عن الصحة جملة وتفصيلا.‏

واضاف المصدر ان ابناء قطاع غزة حاملي جوازات السفر ‏الاردنية المؤقتة لا يحتاجون الى اذن اقامة في المملكة، سواء ‏كان ذلك في قانون الاقامة وشؤون الاجانب النافذ الذي نص ‏على ذلك بشكل صريح ، او التعديلات التي اجريت على ‏القانون والموجودة حاليا في مجلس النواب والتي لن تغير من ‏هذا الوضع اطلاقا وهي ليست محلا للنقاش في الاصل ولم ‏يسبق ان تم التفكير في ذلك .‏

واضاف المصدر ان طرح هذه الموضوعات من قبل بعض ‏وسائل الاعلام وتناول بعض الكتاب المحترمين لها على ‏اساس ان الحكومة تراجعت عن قرار لم يتم اتخاذه بالاصل ‏وغير وارد في نقاشاتها وسياساتها الحالية ‏والمستقبلية،وقدافتقر الى الدقة المطلوبة لمناقشتها وتحليلها ‏وعرضها امام الراي العام بموضوعية يجب ان تستند ‏بالاصل الى سعة الاطلاع .‏

ودعا المصدر الجميع ، الى استقاء المعلومات المتعلقة ‏بصناعة القرارات الوطنية من صانعي هذه القرارات قبل ‏البدء بعمليات التحليل والتفسير وصولا الى عرض الحقيقة ‏ومعالجة ما ورد من تحليلات غير دقيقة قد تثير في كثير من ‏الاحيان اصحاب النفوس المريضة والاجندات الخاصة ‏المغرضة للعبث بالوحدة الوطنية التي حرصت القيادة ‏الهاشمية الحكيمة على ترسيخها وتجذيرها منذ نشاة الدولة ‏وجعلت ممن يحاول الاقتراب منها او العبث باركانها عدوا ‏حتى قيام الساعة.‏

واشار المصدر الى ما قدمه الاردن والاردنيون بقيادتهم ‏الهاشمية الحكيمة للاشقاء من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة ‏هو واجب وطني تمليه اعتبارات الاخوة والتلاحم ووحدة الدم ‏والمصير التي ما غابت يوما عن فكر الهاشميين ووجدان ‏الشعب الاردني الاصيل الذي قدم ولا يزال الكثير من ‏التضحيات التي لا ينكرها الا جاحد. وفيما يتعلق بحصول ‏ابناء غزة على تصاريح العمل اوضح المصدر، ان موضوع ‏تصاريح العمل للأجانب بشكل عام ينظمه قانون العمل ولا ‏علاقة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بموضوع الاعفاء من ‏الحصول عليه او الاعفاء من رسومه ، مشيرا الى ان ابناء ‏قطاع غزة معفيون من رسوم تصاريح العمل بموجب قرار ‏مجلس الوزراء الصادر اخيرا والهادف الى التخفيف عن ابناء ‏قطاع غزة.‏