المتهم بقتل الدراوشة والجراروة: لهذه السبب قمت بقتلهم !

أكد المتهم الرئيسي( ع . م ) في قضية مقتل اثنين من رجال الامن العام النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة في منطقة صما - اربد شمالي المملكة، في تشرين ثاني الماضي اطلاق النار عشوائيا من سلاح كلاشنكوف بقصد لفت انتباه المسؤولين رافضا تهميش المسؤولين، حسب قوله، لابناء المنطقة الا انه لم يكن قاصدًا قتل اي فرد او ضابط من ضباط الامن العام.

وجاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة امن الدولة الاحد برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد رائد ازمقنا وعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد عامر الهلسة وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين وبحضور وكلاء الدفاع المحامين فاضل القلاب، صامد المرشد، وتوفيق المجالي.

وقدم المتهمون الثلاثة افاداتهم الدفاعية التي تضمنت سردا لما جرى معهم من وقائع ضبطت خلال التحقيق معهم لدى المحقق والمدعي العام.

وقدم المتهم ( ع ) افادته الدفاعية  بانه غير مذنب عن تهمتي بقيامه باعمال إرهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى موت انسان بالاشتراك، والقيام باعمال ارهابية واستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك كما ان اقواله لدى المحقق والمدعي العام غير صحيحة.

وتابع المتهم "انا .... أخدم بلدي من موقعي وبتاريخ 10- 10- 2015 وعلى اثر تقديم شكوى بحق احد المواطنين في بلدة صما التابعة بمحافظة اربد وقيامه بتكسير شواهد القبور في مقبرة القرية فقد حضرت الى القرية قوة من الافراد وضباط الامن العام وعندما امتنع ذلك الشخص ومن معه عن تسليم نفسه فقد استخدمت القوة بالاسلحة النارية واخذت باطلاق النار داخل المقبرة وبشكل عشوائي".

واضاف "تجمهر اهل القرية مما ادى الى اصابة ابن عمي وهو احد ..... وما لبث ان فارق الحياة متاثرا باصابته علما بانه لا علاقة له باعمال التكسير داخل المقبرة كما انه لم يتم اطلاق النار باتجاه قوات الشرطة كما يدعون وهناك شهود على ذلك كما انه لم يكن مبررا قتل شخص لمجرد قيام شخص اخر بتكسير شواهد القبور فلم يكن هناك تهديد لحياة اي مواطن او ممتلكاته ومع ذاك فان مديرية الامن العام ووزارة الداخلية لم تحرك ساكنا بشان مقتل ابن عمي ".

وتابع "كلما تمت المراجعة من اجل معرفة القاتل او اتخاذ الاجراءات العشائرية والمطالبة بحقوق المقتول خاصه انه اب لاطفال تيتموا على يد احد افراد قوة الشرطة عند ذلك فقد جرى مخاطبة الجهات المسؤولة من خلال نائب المنطقة ولم يلتزموا باي شئ مما ادى الى احتقان الوضع في القرية والتي تسكنها اكثر من عشيرة وقد قررنا ان نقوم بلفت نظر الجهات المسؤولة وذلك للحصول على حقوق اطفال المقتول".

يوم الجريمة كما وردت في الافادة الدفاعية على لسان المتهم الرئيسي. وسرد في افادته الدفاعية المتهم الاول ( ع ) قائلا " بتاريخ 30- 11- 2015 واثناء اجازتي الرسمية بحمل سلاح ناري كلاشنكوف كنت احوزه منذ مدة وتوجهت ليلا الى منطقة تكشف الطريق المؤدية الى الاغوار الشمالية وعندما شاهدت احدى سيارات الامن العام قمت باطلاق النار باتجاهها وبشكل عشوائي وذلك من اجل لفت نظر المسؤولين بان ابناء بلدة صما غير راضيين عن تهميشهم وعدم اعطائهم حقوقهم ".

وقال المتهم " لم اكن اقصد قتل اي فرد او ضابط من ضباط الامن العام ولم اتفق مع اي شخص كان ينوي بالقيام باعمال ارهابية كما هو مسند لي، حيث انني لا اعلم معنى الاعمال الارهابية وما هي الاعمال الارهابية وفي اليوم التالي علمت بان افراد دورية الشرطة قد اصيبوا".

واضاف المتهم " كان يردنا كلام على لسان رجال الامن العام بانهم قاموا بقتل ابن عمي وانه لن يتعرض اي شخص للمسائلة ومن ضمن هؤلاء شخص من احد العوائل كان يقول ان قتلت المقابلة وكل ذلك ادى الى ما حصل ولو تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من ارتكب جريمة قتل ابن عمي لما حدث ما حدث ".

الافادة الدفاعية للمتهم الثاني شقيق المتوفي ( شبيب ) الذي وقعت الجريمه من اجله اما المتهم الثاني بالقضية ( ا . م ) الذي قدم افادته الدفاعية للمحكمة اوضح فيها ما حدث معه قائلا " ففي يوم 10- 10- 2015 قامت احدى دوريات الامن العام بحملة امنية للقبض على عدد من المطلوبين من ابناء البلدة ومن بينهم شقيقي المدعو ( ع ) وقد نجم عن ذلك اصابة شقيقي المدعو بعيار ناري ادى الى وفاته ".

وتابع" تمت مطالبة الجهات الامنية للكشف عن المتسبب والتحقيق بهذه القضية واحالة المتسببين للقضاء وما زال التحقيق مستمرا لغاية الان في قضية وفاة شقيقي شبيب ولم نحصل على اية نتيجة ".

واضاف " تم استدعائي من قبل الشرطة ولدى المتصرف والجهات الامنية من أجل حل الموضوع وانهاءه وقد كنت متعاونا مع الشرطة والداخلية واخبرتهم أني أنوي حل الموضوع وانهائه، وبعد مرور عشرين يوم على الحادثة - مقتل شبيب اخي - كنت اتشاور مع العشيرة من اجل حل الموضوع وكان بعضهم يعرض علي فكرة الانتقام وكيفية الاخذ بالثار وكنت ارفض مثل هذا الرأي وأحاول التهدئة، حيث ذكرت ذلك باقوالي أمام المدعي العام ".

واشار المتهم في افادته التحقيقية لدى المحقق والتي اكد فيها قائلا: "انني لم اقل أني وافقت على قيامي باطلاق العيارات النارية وانما قلت للمتهم الاول "بدك تسويها انت حر هذا شي بيرجع الك".

وقال المتهم "ان السلاح المضبوط بهذه القضية يعود للمتهم الثالث (حسن) وانا لم اقم بتسليم المتهم الاول علي اي سلاح وان قطعة السلاح المضبوطة بهذه القضية تم تسليمها الى المتهم الأول من المتهم الثالث حسن ".

واكد المتهم احمد للمحكمة عدم مشاركته باي فعل بهذه الجريمة وانه كان يدعو الى حل الموضوع وديا وانهاء القضية، نافيا طلبه من اي شخص القيام بأية افعال لتهديد الامن العام او تخويفهم.

وقال المتهم احمد "ان جميع افراد العشيرة وابناء المنطقة والمسؤولين الامنيين سواء من مديرية الامن العام او وزارة الداخلية او المتصرف يعلمون جاهدين لحل الموضوع مقتل شقيقي ( شبيب ) ولم اقم باي فعل يهدف الاساءة للامن العام او الانتقام منهم، فانا لا اعرف مكان الجريمة ولم اكن موجودا عند تنفيذ هذه الجريمة، حيث كنت متواجدا في مكان عملي ".

كما قدم المتهم الثالث حسن افادة دفاعية خطية للمحكمة والذي اعتبرها المدعي العام بينة نيابة بالقضية، حيث قررت المحكمة من جانبها تأجيل النظر الى جلسة الاحد بعد المقبل 17 من الشهر الجاري لتمكين الدفاع من تقديم بيناتها الدفاعية الشهود.