العبادي يقر بوجود مراكز قوى كانت ضد تجريم قضية الفوسفات

 وكاله جراءة نيوز - عمان  

اقر النائب ممدوح العبادي بوجود مراكز قوى كانت ضد تجريم قضية الفوسفات في مجلس النواب, نافيا وجود صفقة لتمرير ملف الفوسفات في مقابل منح النواب جوازات سفر دبلوماسية دائمة، ان لا علاقة لمراكز القوى من قريب أو بعيد بموضوع الجوازات بل إنهم ليسوا مع منح النواب هذه الجوازات.

وأكد العبادي في تصريحات لصحيفة البيان  أن الإصلاحات في المملكة تسير بطريقة سلسة، وأن الحكومة نفذت ما تعهدت به من إصلاحات بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يواجه أزمات كبيرة ويتطلب تكاتف الجهود للخروج من عنق الزجاجة.

«البيان» التقت النائب العبّادي واستنطقته حول ملف منح جوازات السفر الدبلوماسية الدائمة وملفات أخرى ساخنة على الساحة الأردنية.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والعبّادي:

كيف تنظرون إلى اتهامات الكثيرين بوجود صفقة ما لتمرير ملف الفوسفات مقابل منح النواب أنفسهم جوازات سفر دبلوماسية دائمة؟

الحديث عار من الصحة تماماً وربط جائر، لا أرى رابطاً بين الملفين إطلاقاً، وخاصة أن مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، لا يتضمن بنداً ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية، لو نص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على هذا حينها يمكننا الربط وهو لم يحدث.

إذن كيف تفسرون خروج الأردنيين في أعقاب إقرار النواب لجوازات سفرهم الدبلوماسية تحت شعار: «لا امتيازات ولا جوازات بدنا ترجع الفوسفات»؟

لا يوجد رابط بين الأمرين على الإطلاق

من المعلوم أن الحكومة ليست مركز القوى الوحيد؟

صحيح، لكن مراكز القوى التي كانت ضد تجريم قضية الفوسفات في مجلس النواب لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بموضوع الجوازات بل إنهم ليسوا مع منح النواب هذه الجوازات.



مسيرة الإصلاحات

كيف تنظرون إلى قضية الإصلاحات في الأردن وما تمخض عنها من نتائج؟

ما يجري في سياق الإصلاحات في المملكة أمر مقنع، إذ يسير وفق البرنامج الذي وضعته الحكومة في بيانها الوزاري، حتى الآن يسير ملف الإصلاحات في المملكة بطريقة سلسة، والحكومة تنفذ ما تعهدت به من إصلاحات بشكل تدريجي، وفقاً لما حصلت عليه من ثقة النواب، إذ إنها ترسل التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية والإصلاح، خلال أربعة شهور من أخذ الثقة.

الحكومة نفذت حتى الآن ما هو مطلوب منها، بعد أن أحالت قانون الأحزاب والبلديات، فضلاً عن إنجاز مجلس النواب موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات، وعمله الآن على قانون الأحزاب.

ما تبقى للحكومة أن ترسل لمجلس النواب قانون الانتخاب، الذي أعتقد أنه سيصل إلى المجلس خلال أسبوع، وبالتالي تكون الحكومة أنجزت القوانين الناظمة، وأصبحت الكرة في ملعب مجلس النواب لإخراج قانون الانتخاب، ومن ثم تكون قضية الإصلاح جاهزة للمرحلة التالية ولا أقول النهائية، ما يعني إنجاز الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وديمقراطية، ومن هنا قطعاً يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي.

تبدو نبرة التفاؤل واضحة من خلال حديثك، لكن المعارضة تدفع أن الأهمية تكمن في تطبيق التشريعات لا سنها؟

لدي قناعة أن لا إصلاحات جادة وحقيقية دون توأمة التشريعات مع الإرادة السياسية، إذ إن التشريعات في أي بلد لا تعني شيئاً ما لم تقترن بالإرادة السياسية الجادة للتطبيق، نحن نمتلك الإرادة ونسعى لتنفيذ المسيرة الإصلاحية.



قانون الانتخاب الجديد

من المنتظر بدء مجلس النواب نقاشاً متأنياً لمشروع قانون الانتخاب في الدورة الاستثنائية، لكن لن يفرغ منه إلا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين، إذ إن قانون الانتخاب ليس ككل القوانين وتتطلب دراسته بعناية بفائقة، إلى جانب أنه سيكون بحاجة لنقاشات مع مختلف ألوان الطيف الوطني، وكما تعلمون أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهنا تكمن عقبة نقاشات مشروع القانون.



تحديات اقتصادية

في موازاة الشأن السياسي يقول بعض الخبراء: إن الاقتصاد الوطني يعج بتحديات صعبة يخشى انفجارها في وجه الأردنيين؟

الاقتصاد الأردني يقف أمام صعوبات كبيرة، وعندما أعرب وزير المالية أمية طوقان عن خشيته من أن يكون مصير اقتصادنا الوطني كمصير اقتصاد اليونان فإنه يكون قد شخّص العلة واضعاً يده على مكمنها، خيرٌ لنا أن يخيفنا حتى نتدبر أسباب النجاة، من أن يطمئننا آخرون لنجد أنفسنا يوماً في مواجهة الغرق، عموماً ثقتي بوزير المالية كبيرة جداً، إذ إنه لا يريد تجميل الصورة أمامنا بل يسعى بنا للخروج من الأزمة بسلام، وعلى كل مواطن معرفة الحقيقة.

إن الوطن يواجه أزمات اقتصادية كبيرة، والأمر ليس جديداً، كان وزراء مالية سابقون يجملون الصورة في أعين الناس ويورطون البلاد في مزالق عجز الموازنة، لكن الحقيقة أن الوضع الاقتصادي في المملكة غير مبشر وصعب للغاية، عموماً يتوجب تكاتف الجهود لوضع خطة للخروج من عنق الزجاجة.