قررت محكمة الجنايات الكبرى توجيه تهمة القتل العمد لرجل قتل زوجته بعد ان قام بخنقها و حرق جثتها في منطقة غابات برقش غربي محافظة اربد في جريمة بشعة هزت الشارع الاردني.
وفي تفاصيل القضية التي حصلت عليها 'جراءة نيوز' ، حيث كانت الضحية 'الزوجة' تقوم بالتسول واستعطاف الناس وذلك بطلب من زوجها لجمع الأموال ، وبالفعل قامت الزوجة بجمع مبلغ 170 ألف دينار إثر عملها بـ'الشحاذة' ومن ثم عادت للأردن برفقة زوجها والذي عقد النية على اخذ الاموال من زوجته بطريقة ما والتخلص منها لكي يصبح هذا المال ملكه.
وقام الرجل باصطحاب زوجته بمركبته الى منطقة بعيدة عن الناس وتحديداً الى غابات برقش، فأقدم على خنقها بـ'شالها' الذي كانت تلبسه و من ثم قام بتعليق جثتها على احدى الاشجار وعمد على سكب مادة البنزين على جسدها و حرق جثهتا بالكامل ومن ثم غادر المكان و عاد واستولى على اموال زوجته ولم يعلم احد بجريمته ،وسأل ذويها عنها بحجة انها متغيبة عن البيت منذ عدة ايام ، وبعدها بفترة عُثر على جثة زوجته محروقة وقد نهشتها الحيوانات ويظهر عليها التحلل والتعفن.
الدوافع التي قادت الى الزوج للشك به هي ظهور البذخ و الغنى بشكل مفاجىء ، بعد شراءه عدة مركبات و عقارات وتوزج بسيدة اخرى ، فتم التحفظ عليه والتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بجريمته و زعم بأن شقيقها كان برفقته وانه اشترك بالقتل معه ، إلا ان المحكمة اصدرت قراراً لاحقاً يفيد بمنع محاكمة شقيق المغدورة وبراءة من تهمة التقل بالاشتراك لأن المتهم الأول ادعى عليه دون وجه حق للإيقاع به ، عملاً بنصوص المواد 4/133 و 2/133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و ب/9 من قانون محكمة الجنايات الكبرى .
وكما قررت المحكمة فسح قرار الظن في شقيق الضحية بجريمة القتل بالاشتراك ، و توجيه تهمة القل العمد لزوجة الضحية بحدود المادة 1/3828 عقوبات.