آخر الأخبار
  رئيسة البنك الأوروبي: استثمرنا بأكثر من 2.6 مليار يورو في الأردن   بعد الغاء المؤتمر وفود اتحاد نقابات المحامين العرب تتوجه الى عمان لتشييع فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم   "الابن البار".. تفاصيل مؤثرة لوفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم   فاخوري : الناقل الوطني سيخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة   "الأمن السيبراني" يحذر من اختراق الشبكات اللاسلكية المنزلية ويقدم إرشادات لحمايتها   الأرصاد تحذر السائقين من الضباب وتكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع   النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي

فقدان النصاب يتسبب بإرجاء قانون الأحزاب

Friday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - تسبب فقدان النصاب بجتماع اللجنة النيابية المشتركة للجنتين القانونية والحريات برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررتها النائب عبلة أبو علبة الى رجاء اقرار قانون الاحزاب بعد ان أقرت (9) مواد قانون الأحزاب المكون من (38) مادة.

ونوه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن سبب منع الشركات من دعم الاحزاب لضمان عدم سيطرة جهة محددة عليها.

وأقرت اللجنة موادا في القانون خلال إجتماعها اليوم بحضور وزيري الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة تحظر على الشركات تقديم تمويل مالي لها وحصرها بالأشخاص على أن لا يتجاوز المبلغ المقدم سنويا (50) ألف دينار.

وتباينت آراء اعضاء اللجنة بين مؤيد لزيادة مبلغ الـ(50) ألف دينار أو تخفيضها لمبلغ (25) ألف دينار.

وتحظر المادة (23) من القانون إستخدام دور العبادة واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب.

يذكر أن اللجنة أقرت (15) مادة من القانون في إجتماعها الأسبوع الماضي.