آخر الأخبار
  مزارعون: 85 ديناراً السعر المتوقع لتنكة الزيت البلدي الموسم المقبل   خبير أمني: لا يمكن وصف السيدة بالمتسولة والتحقيق وحده يحدد مسؤولية طرفي مشاجرة عمّان   تقرير: مكاتب الإصلاح الأسري حافظت على 9 آلاف أسرة في 2025   البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029   محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش   محافظة يحسم الجدل: التوجيهي انتهى .. والامتحان العام مخصص للقبول الجامعي   الصوافين: ثقافة العيب لم تعد حاضرة في قاموس الشباب الأردني   الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين

فقدان النصاب يتسبب بإرجاء قانون الأحزاب

Tuesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - تسبب فقدان النصاب بجتماع اللجنة النيابية المشتركة للجنتين القانونية والحريات برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررتها النائب عبلة أبو علبة الى رجاء اقرار قانون الاحزاب بعد ان أقرت (9) مواد قانون الأحزاب المكون من (38) مادة.

ونوه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن سبب منع الشركات من دعم الاحزاب لضمان عدم سيطرة جهة محددة عليها.

وأقرت اللجنة موادا في القانون خلال إجتماعها اليوم بحضور وزيري الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة تحظر على الشركات تقديم تمويل مالي لها وحصرها بالأشخاص على أن لا يتجاوز المبلغ المقدم سنويا (50) ألف دينار.

وتباينت آراء اعضاء اللجنة بين مؤيد لزيادة مبلغ الـ(50) ألف دينار أو تخفيضها لمبلغ (25) ألف دينار.

وتحظر المادة (23) من القانون إستخدام دور العبادة واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب.

يذكر أن اللجنة أقرت (15) مادة من القانون في إجتماعها الأسبوع الماضي.