آخر الأخبار
  بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل   الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي   عشيرة أبونواس تصدر بيانا بعد مقتل الأطفال الثلاثة: حالة فردية شاذة   كناكريه: أموال الضمان الاجتماعي في أمان   12.6 مليون دينار كلفة مشاريع كهربة الريف في وزارة الطاقة خلال 2025   الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك

إغلاق طريق جرش سوف بالاطارات المشتعلة

{clean_title}
أقدمت مجموعة من الشباب على إغلاق الشارع النافذ ما بين مدينتي جرش وسوف في منطقة دير الليات لبعض الوقت، مساء الاحد؛ احتجاجا على الحادثة التي وقعت اليوم والمتمثلة باقدام زوج على إطلاق النار على زوجته " الحامل " وحماته واحدى الجارات في مدينة جرش وأدى الى وفاة الجنين.
 
وصرح محافظ جرش قاسم مهيدات بان مجموعة من ابناء عائلات المصابات في الحادث قامت باغلاق شارع جرش في منطقة دير الليات ببعض الاطارات المشتعلة والحجارة حيث توجهت قوة امنية الى الموقع واعادت فتح الشارع امام حركة المرور، مضيفا انه تم التواصل مع الفعاليات الشعبية الممثلة في بلدة دير الليات وتمت السيطرة الكاملة على الموقف، مؤكدا ان الاجراءات القانونية ستأخذ مجراها على الجميع امام القضاء العادل والنزيه، وانه لا يوجد احد فوق القانون، وأن التطاول على الحق العام مرفوض شكلا ومضمونا حيث اننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات وليس من حق اي كان ان ياخذ حقه بيده متجاوزا القانون الذي نعيش جميعا تحت مظلته