مجلس النواب يناقش منح أعضائه جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة

وكاله جراءة نيوز - عمان - ينظر مجلس النواب اليوم، في قرار لجنته القانونية بشأن مشروع قانون جوازات السفر الذي تم إدخال تعديلات عليه، حيث منحت اللجنة الحق للنواب والأعيان سابقين ولاحقين الحصول على جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة.

وأقرت "قانونية النواب"، مشروع القانون الذي ينص على أربع فئات من الجوازات وهي: العادية، الدبلوماسية، الخاصة، وجواز السفر لمهمة".

كما أقرت أن يحصل كل من رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين، والوزراء العاملين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة العاملين والسابقين على الجواز الدبلوماسي.

في حين نص مشروع القانون على أن يحصل الوزراء والنواب والأعيان العاملون على الجواز الدبلوماسي ويتم سحبه بمجرد خروجه من الموقع.

وأضافت اللجنة، قاضي القضاة العامل والسابق للفئة التي تحصل على الجواز الدبلوماسي، فيما أبقت على الفئات التالية التي تحصل على الجواز الدبلوماسي أثناء عملها ويتم سحبه منهم ويمنحوا جوازا خاصا بمجرد انتهاء عملهم، وهم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء المجلس وموظفو الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الأولى ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء المجلس العاملون، وموظفو الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من المجموعة الأولى وضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدرك من رتبة لواء فما فوق.

من جهة ثانية، أدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن، القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة، والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة، ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004.

وأدرج أيضا تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد، بالإضافة إلى المذكرة النيابية المقدمة من ستة وثلاثين نائباً حول الطلب من مجلس النواب إصدار بيان إدانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الصهيوني المتمثل بعدم منح النائبين خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول إلى فلسطين أسوة بباقي أعضاء الوفد البرلماني.

إلى جانب المذكرة المقدمة من أربعة وثلاثين نائباً المتضمنة الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور تفسير المادة 117 من الدستور.