إنذار عدلي لـ "بورتو البحر الميت"

اتهم ممثلون عن عشائر تملك أراضٍ في مناطق ماعين والبحر الميت الحكومة بالسطو على أراضيها والإعتداء عليها بعد بيعها لجهات مستثمرة.

وقال اللواء المتقاعد والمحافظ السابق في وزارة الداخلية شبيب أبو وندي أن المحكمة قررت نزع ملكية الحكومة على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 18 الف دونم، وثبتت مليكتها لعشائر أبو وندي وماعين.

وأشار أبو وندي - وهو مُتضرر وأحد أبرز المالكين - أن الحكومة تصرفت بنحو 800 دونم حينما قامت ببيعها لجهة استثمارية (بورتو البحر الميت)، رغم أن المحكمة ابطلت كل الاجراءات السابقة التي اقدمت الحكومة عليها.

وعن إمكانية عدم معرفة الحكومة بالحُكم القضائي علّق أبو وندي بالقول ' العقد الحكومي مع الشركة وُقّع بعد الحكم الذي اصدرته المحكمة في العام 2011، رغم علمها بأن الأراضي لم تعد ملكاً لها.

وبين بعض التفاصيل بالقول ' حينما صدر الحكم بملكيتنا بالأرض 2011 تبادلنا دعاوى (اعتراض الغير) لمعرفة الحصص والقسمة، وفي وقتها طلبنا من المحكمة وقف تنفيذ الحُكم ولم نُسجل القوشان باسمنا لاعتبارات عائلية (نزاع ورثة على الحصص)'.

وبين ' استغلت الحكومة هذا الامر وقامت بتوقيع عقد لشيء لا تملكه، رغم أنها على علم بمجريات القضية السابقة التي كانت طرفاً رئيساً فيها اذ كانت الدعوى مقامة ضدها، وخسرتها، وكان الأولى بها عدم الإقدام على التصرف بشيء لا تملكه'.

وتالياً نص الإنذار العدلي :

انذار عدلي موجه بواسطة كتاب العدل/ لدى محكمة بداية غرب عمان الموقرة

اسم المنذر : شبيب ابو وندي ..
المنذر اليه : شركة عامر جروب (المالكة لمشروع بورتو _البحر الميت )

موضع الانذار :الاعتداء على أملاك الغير.

علمت بانكم تقومون بالاعتداء على املاكنا في الاحواض رقم 37 ابو العسل ورقم 39 فرشة عين غزال من ارضي ماعين / مادبا منطقة البحر الميت وتحديدا القطعة رقم (2) (تنظيمياً قُسمت الى 120) حوض 39 فرشة عين غزال وقد تمثل هذا الاعتداء بالتجريف وبناء المنشات وما شابه ذلك خلافا للقانون .

لعلمكم فان سلطة وادي الاردن قامت بالاستيلاء على هذه الارض بطريقة الحيازه الفورية في العام 1981 وقامت في العام 1993 بتسجيلها لدى دائرة المساحة والاراضي باسمها خلسة وبالاتفاق بينهما دون علمنا .

وعندما علمنا بذلك قمت انا شخصيا وبالوكالة عن عدد من المالكين باقامة دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق مادبا في عام 1995 لمنع معارضتنا بالتصرف باملاكنا وابطال جميع اجراءات السلطة التي قامت بها بطريقة مخالفة للقانون واستمرت المحاكمة لمدة ثمانية عشر عاما.

وفي نهاية المحاكمة صدر قرار محكمة التمييز القطعي في هذه القضية رقم 2739/2010 بتاريخ 14/8/2011 باسترداد حقنا في تلك الارض وتثبيت ملكيتنا فيها وابطال جميع الاجراءات التي قامت بها السلطة بما فيه نزع ملكية السلطة التي حصلت خلافا للقانون .

والان انذركم بوقف هذه الاعتداء واخلاء الموقع واعادة الحال لما كان عليه خلال مدة اقصاها اسبوعين والا فأننا سنضطر لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية والعشائرية بحقكم لان ملكية هذه الارض تعود لعشائر ابو وندي والعوازم في ماعين.

ارجو ان الفت الانتباه الى ان الجهات والهيئات التي اتفقت معكم ومنحكم هذه الحق لا تملك في الواقع، وقد تصرفت باملاك هي لا تملكها اعتبارا من صدور قرار محكمة التمييز القطعي بتاريخ 14/8/2011 وتعتبر هذه الاجراءات خرقا فاضحا للدستور الاردني والقوانين الاردنية النافذة.

المنذر شبيب مضفي ابو وندي