بدء العمل بمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء بعد 3 شهور

وضعت وزارة النقل اللمسات النهائية على مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء والمتوقع البدء به بعد ثلاثة اشهر، وسيساهم المشروع بالتخفيف من ازمة النقل بين عمان والزرقاء وستستغرق الرحلة بين المدينتين عشرين دقيقة وسينقل الباص السريع في اليوم الواحد بحدود مئتي الف راكب ما بين عمان والزرقاء.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، أن المشروع له أهمية كبيرة من عدة نواح منها التخفيف من الأزمة المرورية وانهاء معاناة 200 الف مركبة تسير يوميا على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء، وما لذلك من علاقة بالبعد البيئي حيث سيساهم الباص السريع بالتخفيف من التلوث الناتج عن المركبات.

وقال انه تم تخصيص مئة دونم من أراضي القوات المسلحة لإنشاء مجمع خاص لمشروع الباص الجديد والذي سيكون بجانب دائرة الإستخبارات العسكرية، مشيرا الى ان المجمع الجديد سيكون نموذجيا ولن يتم وضع اكشاك او ما شابه فيه.

وقال ان المجمع الحالي « مجمع الجنوب « سيستخدم كمواقف لسيارات المواطنين الراغبين باستخدام الباص السريع الذي سيوفر الجهد والوقت والتعب على المواطنين خاصة اولئك الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل ما بين عمان والزرقاء.

واوضح ان المخصصات اللازمة للمشروع تم رصدها وتم عقد اجتماع مع وزارة النقل وموارد والجهات ذات العلاقة والاتفاق على خطة المشروع، مشيرا الى ان اصحاب الباصات العاملة على خط عمان الزرقاء سيكون لهم دور في المشروع الجديد وسيكونون اعضاء في مجلس ادارة الباص السريع.

وأكد ان مدة الرحلة من الزرقاء الى عمان ستكون 20 دقيقة فقط، مشيراً ان الباص سيكون له ثلاث محطات توقف في الرصيفة، وجسر ماركا، والمحطة الرئيسية وستوفر وقتا على المواطنين أثناء تنقلهم الى عملهم.

وقال انه سيساعد على تشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل، وسيؤمن حياة كريمة لأصحاب الباصات في المشروع الجديد تحت غطاء التأمين الصحي والضمان الإجتماعي، وقال انه من المتوقع ان يصل الباص الى الجامعة الهاشمية في مرحلة لاحقة وسيحد من الاثر البيئي على مدينة الزرقاء وقال سنتخلص من المجمع الحالي وسيكون هناك مجمع جديد نموذجي.

وسيدخل الباص الخدمة بداية عام 2018 وستستغرق المرحلة الاولى 24 شهرا في حدها الاقصى، سيتم لاحقاً طرح عطاء مرحلة التشغيل والتي تشمل المواصفات الفنية لحافلات التردد السريع والية تشغيلها، حيث ستكون المدة الكاملة للمشروع بجميع مراحله ثلاث سنوات والمشروع الذي أقره مجلس الوزراء والممول من المنحة الخليجية وصندوق التنمية الكويتي وبكلفة تقدر بحوالي 110 ملايين دينار ، يهدف الى توفير خدمات نقل جماعي مستدامة وفعّالة لن تؤثر على المشغلين الحاليين.