مجلس النواب يدخل عامه الأخير وتوقعات الرحيل في أيلول المقبل

${clean_title}$

صدرت أمس الإرادة الملكية السامية، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتبارا من يوم امس الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر أيلول "سبتمبر" 2015 ميلادية، كما صدرت إرادة ملكية سامية، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية، حتى تاريخ 15/ 11 /2015، ودعوة المجلس إلى الاجتماع، في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للخامس عشر من شهر تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل.
وأنجزت غرفتا التشريع (النواب والأعيان)، خلال الدورة الاستثنائية المنفضة، والتي امتدت 52 يوما، 11 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، من أصل 16 بندا وردت على جدول اعمالها، أبرزها مشاريع قوانين الإصلاح الأساسية: البلديات واللامركزية، فيما أحيل قانون الانتخاب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لفتح حوار وطني حوله، ومن المرتقب إنجازه في الدورة العادية الثالثة المقبلة.
بحسب التوقعات والترجيحات، فإن الدورة العادية الثالثة، منتصف تشرين الثاني "نوفمبر"، هي الدورة الأخيرة من عمر مجلس الأمة السابع عشر، الذي بات مطلوبا منها استحقاقات قليلة، وهي إقرار موازنة الدولة للسنة المقبلة، ومشروع قانون الانتخاب.
وتنص المادة 78/1 من الدستور، على انه "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول "اكتوبر" من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففي أول يوم يليه، لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، على أن "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ، الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب، قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى، لا تزيد على ثلاثة أشهر، لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء ستة أشهر، آو أي تمديد لها، يفض الملك الدورة المذكورة".
وكانت الدورة الاستثنائية المنفضة التأمت في الأول من آب "أغسطس" الماضي، وتضمنت 12 مشروع قانون وقانونا مؤقتا واحدا، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصبح العدد 14 بندا، فيما صدرت إرادة ملكية لاحقة، أدرج بموجبها على جدول أعمال الاستثنائية، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015، ليرتفع عدد البنود المدرجة على الاستثنائية إلى 16 بندا.
وأنجز المجلس خلال دورته الاستثنائية المنفضة، وهي الاستثنائية الثانية له بعد عاديته الثانية، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.
كما شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2015، ولكنه لم يتمكن من الانتهاء منه، فيما بقي مشروع النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، ومشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، لدى اللجنة القانونية، يضاف إليها مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015.
وعقد المجلس خلال الاستثنائية المنفضة 15 جلسة، إضافة إلى جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان)، لفض خلاف تشريعي حول أربعة قوانين.
ابرز ما ميز الدورة الاستثنائية انه قد تم فيها إقرار الكم الأكبر من مشاريع قوانين الإصلاح، حيث نجحت اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) بانجاز مشروعي البلديات واللامركزية، في عمر الدورة وفتحت حوارا موسعا وشاملا حولهما.
بانتهاء الدورة الاستثنائية، يكون مجلس النواب دخل في الشوط الأخير من عمره الافتراضي، الذي ينتهي دستوريا في الثالث والعشرين من كانون ثاني "يناير" من العام 2017، فيما يبقى الباب مفتوج دستوريا لحل المجلس قبل أربعة أشهر من موعده، لإجراء الانتخابات المقبلة، ما يعني ان حل المجلس على الاغلب سيكون في أيلول " سبتمبر" من العام المقبل، اي انه يتبقى من عمر المجلس الحالي عام واحد.
بيد أن هناك من يتحدث عن سيناريوهات مختلفة لمستقبل المجلس، ابرزها حل المجلس في الوقت، الذي ينهي فيه دورته الثالثة، في الخامس عشر من أيار "مايو" المقبل، وهذا السيناريو يرجحه البعض، وذلك حتى يتم دعوة المجلس الثامن عشر للانعقاد في المواعيد الدستورية، بحيث لا يكون المجلس مضطرا لعقد دورات غير عادية له. وبحسب هذا السيناريو فان الدورة العادية للمجلس الجديد ستبدأ، حسب نص الدستور، في الأول من تشرين الأول "أكتوبر" من العام المقبل.
في المقابل، يتحدث نواب عن سيناريوهات أخرى، منها خيار تمديد عمر المجلس لعام إضافي، لكن هذا السيناريو يراه نواب آخرون "حالما"، وأنه بات بعيد التحقق.

مجلس النواب يدخل عامه الأخير وتوقعات الرحيل في أيلول المقبل

اقرأ أيضا