وريكات : المستشفيات الخاصة فشلت في إدارة أزمة «علاج الليبيين»

وكاله جراءة نيوز - عمان - أبدى وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات استغرابه لتصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة التي تشير إلى أن وزير الصحة يتهم المستشفيات الخاصة بالفساد والسمسرة في إطار مطالباتها المالية لقاء علاج المرضى الليبيين، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز السمعة الطيبة التي يتمتع بها القطاع الطبي الأردني إقليميا ودوليا.

وقال وريكات في بيان أصدرته الوزارة امس ان المستشفيات الخاصة في المملكة ساهمت على مدى السنوات الماضية إلى جانب القطاع الصحي الحكومي في بناء منظومة صحية وضعت الأردن في مقدمة الدول على مستوى الإقليم والعالم في مجال السياحة العلاجية.

وتساءل د. وريكات لماذا يعلق فشل المستشفيات الخاصة في إدارة أزمتهم اليوم مع الجانب الليبي على خلفية الفواتير العلاجية على شماعة الوزارة ، في الوقت الذي سعت جمعية المستشفيات الخاصة إلى استبعادها منذ البدايات ووقعت مع الجانب الليبي اتفاقيات معالجة لم تكن الوزارة طرفا فيها.

وقال ان النقد الذي يوجه للوزارة واتهامها بإيذاء القطاع الخاص يأتي في الوقت الذي تبذل الوزارة أقصى جهودها مع الجانب الليبي للوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات الخاصة التي قدمت العلاج للأشقاء الليبيين. ودعا الوزير الجمعيات الممثلة للمستشفيات الخاصة إلى طاولة الحوار المباشر الصريح بدلا من التراشق الإعلامي الذي يدفع القطاع الصحي الأردني ثمنه باهظا ويلحق الأذى بالسمعة الطيبة التي نريد الحفاظ عليها لا تدميرها على خلفية أزمة يمكن الوصول إلى تفاهمات عملية حولها.

وأضاف أن لقاءه مع وزيرة الصحة الليبية د. فاطمة الحمروش أخيرا ركز على هذا الجانب إذ أكد د. وريكات لنظيرته الليبية ضرورة دفع قيم الفواتير المترتبة على علاج المرضى الليبيين لكي تتمكن المستشفيات التي استقبلتهم من الاستمرار في علاجهم في ظل الظروف الصعبة التي باتت هذه المستشفيات تعانيها بسبب المبالغ الباهظة التي تحملتها في علاج المرضى الليبيين. وأكد أن اللقاء كان ايجابيا إلى حد كبير، حيث أبدت الوزيرة الليبية التزام حكومة بلادها بدفع قيمة الفواتير العلاجية بعد مراجعتها.

وأوضح د. وريكات أن مراجعة الفواتير العلاجية وطلب الجانب الليبي ذلك لا يدخل في باب التشكيك أو الاتهام بالفساد بل هو إجراء يتبع بين أي متعاقدين على تقديم خدمة والحصول عليها.

واوضح انه اتفق مع وزيرة الصحة الليبية على أن تنظم مسألة استقبال المرضى الليبيين وعلاجهم بحيث تكون تحت إشراف وزارتي الصحة في البلدين ومتابعتهما لهذه العملية من جوانبها كافة للخروج من مأزق الإرباك والفوضى الذي سادها منذ البدايات والتداعيات السلبية التي رافقتها. واعتبر اتفاقيات معالجة المؤمنين صحيا في مستشفيات القطاع الخاص التعبير الراقي عن هذه الشراكة ومأسستها لكي تمتلك مقومات الاستمرار والديمومة.

موضحا أن الوزارة وضعت على سلم أولوياتها بناء شراكة قوية مع القطاع الصحي الخاص ومستشفياته لتطوير واقع الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على ارض المملكة فضلا عن قاصدي الأردن لتلقي الرعاية الطبية.