آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الحكومة تبحث مع الإسلاميين مشروع قانون الانتخاب.. غداً

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد دعوة الحكومة للقاء الحركة الإسلامية يوم غد لمناقشة مشروع قانون الانتخاب ضمن الاستطلاع الحكومي لأراء الأحزاب حول القانون. وأضاف بني ارشيد أن الحركة ستشارك في اللقاء لطرح وجهة نظرها.
وقال « رؤيتنا للقانون أصبحت واضحة وتتمثل بالجمع بين نظامي القوائم النسبية المغلقة على مستوى الوطن والدوائر الانتخابية المتوازنة التي تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة (50%) لكل منهما».
وشدد على حرص الحركة بالخروج بقانون انتخاب يلبي مطالب الجميع للخروج من النتائج السلبية التي أسس لها قانون الصوت الواحد. وفي تصريحات لأمناء عامين لأحزاب قومية ويسارية أكدوا خلالها عدم تلقيهم لدعوة الحكومة لمناقشة القانون،الأمر الذي يوضح أن يكون اللقاء الذي سيجمع الأحزاب القومية واليسارية مع الحكومة سيكون الأخير في مناقشات الحكومة مع كافة الأحزاب السياسية حول مشروع قانون الانتخاب.