"لجنة إعادة حقوق موظفي الداخلية": ظروفنا المعيشية الصعبة أجبرتنا على الاعتصام

أكد رئيس" لجنة إعادة حقوق موظفي الداخلية" يوسف المحاسنة بان ولاء موظفي الداخلية للوطن والقيادة وان ما نعيشه من ظروف اقتصادية صعبة  أجبرتنا  تشكيل لجنة تنسيقية للمطالبة بحقوقنا ونحن لا نسعى لاستغلال الظرف ولا نسعى لركوب موجة الاحتجاجات ولكن كل ما نسعى إليه الشيء اليسير لإعالة أسرنا وأبنائنا.

  وقال المحاسنة  انه  كان هناك في السابق نظام يحمل  رقم 70 لسنة 2008  وهو ما يسمى "بالكادر" والذي جاء لانصاف موظفي الوزارة  لكن وبعد مجىء  نظام هيكلة الرواتب  زاد  الفجوة بين رواتب  موظفي الوزارة الواحدة .

  ويضيف المحاسنة قدمنا في تاريخ 25/1/2012 عريضة لوزير الداخلية اعتراضنا فيها على نظام الهيكلة وتضمنت الوثيقة المطالبة بمقابلته، دون أن يكون هناك تجاوب وعقدنا اجتماعا وكان هدفه إنشاء لجنة تنسيقية.

 ويلفت المحاسنة إلى أن الإجراء العملي الوحيد الذي اتخذته الوزارة هو مخاطبة رئيس الوزراء بكتاب بخصوص زيادة العلاوة الفنية ومضمون الكتاب لا يحقق العدالة المنشودة لان علاوة 100% تبقي الفجوة بين الموظفين الذين سينتقلون إلى الدرجة الرابعة مستقبلا وبين الموظفين الذين استفادوا من علاوة بدل التسكين.

  وبين ان العلاوة الفنية تقتصر على موظفي الفئة الإداريين ولا تشمل الفئة الأولى من محلل نظم ومبرمج ومحاسب وغيرهم وكما ان مضمون الكتاب لم يتطرق لموظفي الفئة الثانية والثالثة والذين يعتبرون قطاعا فعالا وهم عصب الوزارة.

 وفيما يتعلق بمطالب الفئة الأولى أشار المحاسنة  انها تكلف الدولة 108 الاف دينار سنويا ومطالب الثانية والثالثة 100 الف دينار ومجموع تكلفة المطالب كافة 200 الف دينار وذلك باعتراف الحكومة.

  بدورة قال مندوب الفئة الثالثة محمد الخزاعلة ان  مطالبنا رفع العلاوة الفنية من 10% الى 25% أسوة بمأمور المقسم، حيث ان رواتبنا لا تتجاوز الـ250 – 300 دينار، فأنا وعلى سبيل المثال  خدمتي 17 سنة وراتبي لا يتجاوز 300 دينار بينما دائرة الجمارك الموظف بنفس المهنة ونفس الخدمة راتب الموظف يفوق عن 500 دينار.