القطاع التجاري يعتصم أمام "النواب" للمطالبة بتعديل بعض بنود "المالكين والمستأجرين" وإلغاء التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء

وكاله جراءة نيوز - عمان - نفذ القطاع التجاري اعتصاما ظهر اليوم أمام مجلس النواب احتجاجا على عدد بنود قانون المالكين والمستأجرين، وللمطالبة بإلغاء التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء.     

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من موقع الاعتصام ان القطاع التجاري لم يلجأ إلى مثل هذه الخطوات إلا بعد ما استنفد كافة الوسائل المتاحة من حوار وإعطاء الحكومة ومجلس النواب فرصة لإعادة النظر في القانون غير ان القطاع لم يلمس أي تعاون من قبل هذه الجهات.

وبين الكباريتي  ان القطاع سوف يصعد إذا لم يتم الإجابة لمطالبهم من قبل مجلس النواب بإعادة النظر في القانون بالانتقال إلى الإضراب العام والاعتصام المفتوح إلى حين تلبيه الحكومة لمطالبهم المتزايدة حيال قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا إلى ان كافة الشرائح متضررة من تطبيقه.

وأضاف أن قانون المالكين والمستأجرين مجحف بحق القطاع التجاري، وإننا كتجار لم نر أي تجاوب فعلي مع مطالب القطاع التجاري من قبل مجلس النواب.      

من جانبه قال خليل الحاج توفيق عضو غرفة تجارة عمّان ان هذا الاعتصام يأتي بسبب تهميش دور غرفة تجارة عمّان في القضايا التي تتعلق بالقطاع التجاري.          

ولفت الحاج توفيق ان بعض مواد القانون توقع ظلما كبيرا على التجار.

كما وطالب الحاج توفيق بإلغاء التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء وليس تعليقها.

من جانبه قال النائب محمد الحجوج  أن قانون المالكين والمستأجرين الجديد فيه إجحاف للمستأجرين.

وبين ان اللجنة القانونية ردت مذكرة الاعتراض النيابية على قانون المالكين والمستأجرين.       

وأضاف الحجوج  أن النواب المتواجدين في موقع الاعتصام سيجرون مشاورات مع رئيس مجلس النواب لتقديم مذكرة قانونية إلى رئاسة الوزراء، تطالب بتعديل عدد من بنود القانون.

ولفت النائب الحجوج الى أن هناك قطاعات أخرى ستتضرر بسبب تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

من جانبه قال النائب معتصم العواملة  ان قانون المالكين والمستأجرين قانون أعرج، لأنه اخذ مصالح المالكين دون النظر إلى مصالح المستأجرين.

وأضاف: أن هناك ظلما على المالكين وهذا لا يعني ان نرفع هذا الظلم عنهم ونضعه على كاهل المستأجر.

ويذكر أن مطالب القطاع التجاري تتركز حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين.

ويطالب القطاع التجاري كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية وإعادة النظر بالمادة 19 من القانون.