تسبب فقدان النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي عقدت مساء اليوم دجون استكمال المجلس مناقشة مشروع قانون اعمال الصرافة لعام 2015 .
ولم يتمكن المجلس من التصويت على المادة المتعلقة بالسماح لشركات الصرافة الاجنبية فتح فروع لها في المملكة ، حيث شهدت الجلسة نقاشا نيابيا موسعا حول قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي أوصت فيها بشطب المادة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الاجنبية، بين من أعتبر قرار اللجنة تقييد للاستثمار، وبين من أيد قرار اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك ان اللجنة لم تتعرض لأي ضغط لشطب المادة، مشيرا أن فتح الاستثمار بالمطلق لغير الاردنيين سيؤدي الى أغلاق شركات صرافة محلية، مشيرا ان الاستثمار الاجنبي له شروط في قانون الشركات، مشيرا الى اهمية ان يكون شريك أردني في الاستثمار بالصرافة، وان فتح المجال لهذا الالستثمار عللاى مصرعيه سيجلب الكثير من الامور الخطيرة ومنها غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، معتبرا أن نشاط الصرافة يجب ان يكون سيادي.