آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

مصادر حكومية: النظام الانتخابي يتجه لإقرار قائمة على مستوى الوطن

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - كشفت مصادر حكومية مطلعة أن النظام الانتخابي الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا، يتجه لإقرار قائمة نسبية على مستوى الوطن تتألف من 15 مقعدا

 
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن النية تتجه لدى الحكومة لإقرار صوتين أو ثلاثة أصوات، كحد أعلى، لكل مواطن في دائرته الانتخابية.
 
وأشارت إلى أن هذه التوجهات تأتي في سياق حوار باشرت به الحكومة مع القوى السياسية، والذي بدأ الأسبوع الماضي بلقاء مع قوى وأحزاب يسارية، ومن المقرر أن يستمر الحوار خلال الأسبوع الحالي بعقد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى.
 
وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن القرار حيال النظام الانتخابي المرتقب "لم يحسم حتى الآن، وما يزال تحت الدراسة".
 
وكانت الحكومة التزمت في بيانها الوزاري، الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، بإحالة قانون الانتخاب إلى البرلمان خلال شهر آذار (مارس) الحالي.