اللجنة القانونية النيابية تقر اتفاقية فينا

أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الاربعاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة النائب المحامي الدكتور مصطفى العماوي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ورئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري..

واكد الطراونة على ان اتفاقية فيينا تعد من الاتفاقيات الهامة ولذلك سيعطيها المجلس الاولوية على الرغم من تزاحم التشريعات على جدول اعمال الدورة الحالية ، وذلك بعد الانتهاء من اقرار مشروع قانون اللامركزية الذي شرع المجلس بمناقشته يوم أمس الثلاثاء.

واشار الطراونة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك ممثل القوات المسلحة - الجيش العربي وممثلين عن وزارة العدل ومدير عام شركة التامين الاردنية الفرنسية ، الى ان مجلس النواب تمكن من اقرار عدد كبير من التشريعات منذ انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ، مؤكدا على التزام الاردن بالمواثيق الدولية واحترامها.

من جانبه بين الدكتور العماوي ان اللجنة اقرت الاتفاقية بعد ان ناقشتها مع كافة الاطراف المعنية واستمعت الى مختلف الاراء المتعلقة بهذا الشأن تحقيقا للمصلحة العامة مؤكداً ان اللجنة حرصت على مناقشة الاتفاقية واقراراها خلال الدورة الاستثنائية الحالية وذلك لاهميتها والحاجة الماسة الى الاسراع في انجازها نظرا لما تحتم عليه المصلحة الوطنية.

وأوضح العماوي انه سيتم رفع الاتفاقية الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها لافتاً الى ان مشروع القانون وضع لايجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات ويمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في اثناء نقل الوقود النووي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه.

بدوره اشار طوقان الى ان الاتفاقية لا تلزم الاردن بانشاء محطات نووية ولكننا نحتاج اليها لاستكمال انشاء المحطات النووية بما فيها المفاعلات البحثية.

واكد طوقان على ان هناك نحو 40 دولة انضمت الى اتفاقية فينا من بينها ستة دول عربية ليكون الاردن ضمن الاسرة العربية التي تفكر بالطاقة النووية موضحا بان الاتفاقية شمولية لكل ما هو متعلق بالمفاعلات النووية.

واكد طوقان على ان ديوان التشريع والراي اتخذ قرارا بالموافقة على بنود الاتفاقية باستثناء المادة 20 والتي رفض من خلالها التقاضي امام المحاكم غير الاردنية وهو ما تم تاييده من قبل الحكومة والموافقة عليه وشطب المادة، مؤكدا على ان المفاعل النووي يستوجب علينا اقرار الاتفاقية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة بعد ان تلقى قبولا من قبل النواب وذلك نظرا لقرب وصول المفاعل البحثي والذي من المتوقع تركيبه في تشرين الاول المقبل.

وبين طوقان ان الاردن طرح عطاء للتامين على نقل الوقود بقيمة 15 مليون دولار