آخر الأخبار
  "انعدام الثقة" .. نتنياهو يكشف أسباب التخلي عن رئيس الشاباك   البنك الأردني الكويتي يشارك في احتفالات سفارة دولة الكويت بالاعياد الوطنية   رئيس الوزراء يشيد بتخصيص البنوك 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم   إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق   ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال   الملك يبحث ملفات مهمة مع عضو في "الشيوخ الأميركي"   لا دورة استثنائية للنواب   "المفوضية": خفض تمويل "الأونروا" يلقي بآثار بعيدة المدى على الأردن ولبنان وسورية   هام من "أمانة عمان" لباعة البطيخ والشمام في عمان!   النائب صالح العرموطي يمطر وزير الداخلية "بوابل" من الاسئلة حول الخمارات والنوادي الليلية في الاردن   القضاة: لم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية في رمضان   ضبط 152 متسولا وربطهم بكفالات عدلية في المفرق   لجنة العمل بالأعيان تقر المعدل لقانون العمل   ذهب بديل لمناسبات الزواج في الأردن وسط ارتفاع الأسعار   انخفاض حوادث الأمن السيبراني الخطيرة بالأردن   كم حادث تسمم وقع في الاردن خلال عام 2025؟   الجمعية الفلكية الأردنية توضح حول بداية "فصل الربيع فلكيًا"   هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟.. الإفتاء تجيب   نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء   الطيران المدني: تسيير رحلة تجريبية لتقييم أمن وسلامة مطار حلب

بسبب خطأ ضابط تحقيق ، الحكم ببراءة المتهمة بقتل زوجها في عمان

{clean_title}
صادقت محكمة التمييز على حكم محكمة الجنايات ببراءة زوجة من تهمة قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في جبل النظيف بالعاصمة عمان .

وجاء ذلك بعد أن اسند الادعاء العام تهمة القتل العمد للزوجة الى جانب عشيقها ، الا ان المحكمة اقرت ببراءتها .

وبحسب تفاصيل القضية ، فإن الزوجة كانت قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية من المتهم الأخر قبل 6 شهور من الجريمة واتفقا على قتل زوجها واضعين خطتهم، حيث تم تجهيز اداة الجريمة وسلمت الزوجة للجاني نسخة من مفتاح المنزل لتسهيل دخوله ليلا لتنفيذ جريمته .

وفي يوم الجريمة قام المتهم بدخول المنزل ليلاً ووجه عدة طعنات على عنقه وصدره وقام بضربه بعصا خشبية حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وبعد خروج المتهم أخذت الزوجة بالصراخ ' قتلوا زوجي' ليحضر الجيران الى المكان وتم استدعاء الأجهزة الأمنية .

هذا ورفضت المحكمة الأخذ بافادة الزوجة في التحقيق مع الأمن وذلك لخلو محضر القاء القبض عليها من بعض البينات الاساسية التي اوجبتها المادة 100 من الاصول الجزائية حيث خلا المحضر من اسم الموظف الذي قام بتنظيمه وتوقيعه واسم الموظف الذي قام بالتحقيق مع المتهمة وتوقيعه بالضافة إلى خلوه من ساعة القاء القبض عليها وتاريخ ومكان التوقيف او الحجز ولم يتضمن توقيع المتهمة عليه.

واضاف القرار وعلى الرغم من دناءة وانحطاط افعالها في تلك الجوانب الا انه لا يشكل قانونا سلوكا ماديا في افعال القتل او فعلا مساعدا له على ارتكابه مما حملها على اعلان براءتها عما اسند اليها لعدم قيام الادلة القانونية المقنعة بحقها وان محكمة التمييز تؤيدها بذلك.