بسبب خطأ ضابط تحقيق ، الحكم ببراءة المتهمة بقتل زوجها في عمان

صادقت محكمة التمييز على حكم محكمة الجنايات ببراءة زوجة من تهمة قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في جبل النظيف بالعاصمة عمان .

وجاء ذلك بعد أن اسند الادعاء العام تهمة القتل العمد للزوجة الى جانب عشيقها ، الا ان المحكمة اقرت ببراءتها .

وبحسب تفاصيل القضية ، فإن الزوجة كانت قد ارتبطت بعلاقة غير شرعية من المتهم الأخر قبل 6 شهور من الجريمة واتفقا على قتل زوجها واضعين خطتهم، حيث تم تجهيز اداة الجريمة وسلمت الزوجة للجاني نسخة من مفتاح المنزل لتسهيل دخوله ليلا لتنفيذ جريمته .

وفي يوم الجريمة قام المتهم بدخول المنزل ليلاً ووجه عدة طعنات على عنقه وصدره وقام بضربه بعصا خشبية حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وبعد خروج المتهم أخذت الزوجة بالصراخ ' قتلوا زوجي' ليحضر الجيران الى المكان وتم استدعاء الأجهزة الأمنية .

هذا ورفضت المحكمة الأخذ بافادة الزوجة في التحقيق مع الأمن وذلك لخلو محضر القاء القبض عليها من بعض البينات الاساسية التي اوجبتها المادة 100 من الاصول الجزائية حيث خلا المحضر من اسم الموظف الذي قام بتنظيمه وتوقيعه واسم الموظف الذي قام بالتحقيق مع المتهمة وتوقيعه بالضافة إلى خلوه من ساعة القاء القبض عليها وتاريخ ومكان التوقيف او الحجز ولم يتضمن توقيع المتهمة عليه.

واضاف القرار وعلى الرغم من دناءة وانحطاط افعالها في تلك الجوانب الا انه لا يشكل قانونا سلوكا ماديا في افعال القتل او فعلا مساعدا له على ارتكابه مما حملها على اعلان براءتها عما اسند اليها لعدم قيام الادلة القانونية المقنعة بحقها وان محكمة التمييز تؤيدها بذلك.