آخر الأخبار
  حسان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الدراسات العليا في عمّان الأهلية تعقد محاضرة تعريفية لطلبة برامج الماجستير   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً

إقرار 4 أنواع للجوازات ورد مقترح بقانون لتعديلات دستورية

Sunday
{clean_title}

وكاله جراءةنيوز - عمان - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها النائب وصفي السرحان وأعضاء اللجنة (10) مواد من مشروع قانون جوازات السفر لسنة (2012) المكون من (21) مادة.
ومن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء في مجلس النواب بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والمستشار القانوني لوزير الداخلية جورج نزهه وغياب وزير الداخلية بسبب سفره خارج الأردن المادة (5) من القانون والتي تعيد تصنيف الجوازات إلى (4) أنواع وتضم جوازات السفر العادية، الدبلوماسية، الخاصة وجوازات السفر لمهمة.
وبين الخرابشة أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد لجوازات السفر رد قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة (2003) الأمر الذي يعني العودة للعمل بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته.
وأضاف أن قانون الجوازات لسنة (1969) مضى عليه أكثر من أربعين عاماً الأمر الذي أصبحت أحكامه لا تستقيم مع متطلبات العصر الحالي ولا تنسجم معها خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة.
وفي حال إقرار هذا القانون من مجلس النواب فإنه يعيد الجوازات الخاصة للنواب بعد حل المجلس أو انتهاء مدته الدستورية.
يشار إلى أن مجلس النواب الرابع عشر اقر إلغاء تلك الجوازات الخاصة وبقي القانون منذ ذلك الحين في أدراج مجلس الأعيان إلى أن رد الأعيان القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 « قانون جوازات السفر» ورقم (42) لسنة 2003 «قانون معدل لقانون جوازات السفر»، موافقا بذلك على قرار سابق لمجلس النواب الحالي برد القانونين.
وأوصت اللجنة القانونية في بداية اجتماعها للمجلس برد المذكرات النيابية التي طالبت بإعادة فتح وتعديل قانون «المالكين والمستأجرين» وتعديل المواد (5،7،19) من القانون إثر احتجاجات التجار والمستأجرين على بعض بنود القانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي.
وبين قرار اللجنة أنها لم تجد أسبابا موجبة لإعادة تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
كما أوصت اللجنة للمجلس برد مقترح بقانون وصلها من المكتب الدائم مقدم من قبل (16) نائباً والمتعلق بتعديل بعض مواد الدستور الأردني.
وبينت المذكرة أنه استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملا بأحكام المادة (66) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب قدمت المقترح بقانون ونصه المادة (69): «ينتخب مجلس النواب رئيسا ً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
المادة (42): «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني.
المادة (75): «شطب الفقرة (ب) منها: من يحمل جنسية دولة أخرى.
وبين النواب الموقعين الأسباب الموجبة لمقترح القانون أن استقرار العمل النيابي أمر مهم، وتعديل رئاسة المجلس لسنتين يساعد على تفعيل المجلس سياسيا وإداريا ويبعد الرئيس عن الخضوع لمساومات في ظل تغير الرؤى من شخص لأخر في كل دورة برلمانية.
وبرر النواب الموقعين أسباب تعديل المادة (42) الخاصة بالجنسية أن من المجحف بحق الأردنيين الذين ولدوا وعملوا خارج الأردن وحصلوا على جنسيات أخرى غير الأردنية أن يحرموا من أن يتولوا مناصب في الدولة سواء وزراء، نواب أو أعيان، مؤكدين أن التعديل الدستوري حرم الأردن من خبرات هؤلاء.
ومن بين النواب المقترحين لمقترح قانون المتعلق ببعض المواد الدستورية زيد شقيرات، أحمد العتوم، حسن صافي، سالم الهدبان، غازي عليان، برجس الأزايدة.