آخر الأخبار
  الأردن على موعد مع ظاهرتين فلكيتين فجر الأربعاء والخميس   ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 81.70 دينارا للغرام   القطامين يوجه بإلزام تطبيق قانون العمل بشأن تشغيل ذوي الإعاقة والسلامة والحضانات   التربية تمدد فترة التسجيل للامتحان التكميلي   الثلاثاء .. أمطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من السيول   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي باستشهاد الدكتور محمد القسوس   الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان   الأردن والعراق يوقعان 9 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة   الأرصاد الجوية: أمطار رعدية غزيرة أحياناً الثلاثاء والأربعاء وتحذيرات من تشكل السيول   الإفتاء: ترويع الآمنين والاعتداء على دور العبادة جرائم محرّمة   الأرصاد الأردنية تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء .. هطولات غزيرة وخطر تشكل السيول   بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 120 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2026   ولي العهد: وعدنا أهلنا في الكرك بأن حق شهدائنا لن يضيع   حسان: معركتنا مستمرة والدولة لن تتهاون   الملك يستقبل رئيس الوزراء العراقي في عمّان   الأردن يدعم ترشيح الإمارات لانا زكي نسيبة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   مدير الأمن العام يعلن اسماء منفذي العملية الإرهابية في الكرك   الفراية: عملية إلقاء القبض على الإرهابيين كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة   المعايطة: لا تخطيط مسبقا لجريمة الكرك الإرهابية

الداخلية تعد مسودة قانون لتنظم القضايا العشائرية

Tuesday
{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أكد وزير الداخلية سلامة حماد على ضرورة البت في معالجة القضايا العشائرية العالقة، بأسلوب مؤسسي وقانوني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية المعنية ، وكان ذلك في إجتماع في مبنى الوزارة لعرض مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة، بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، والمحافظين وعدد من المعنيين.

وتطرق حماد الى أن القضايا العشائرية تشهد في كثير من الأحيان تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الأحوال هذه التجاوزات، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الإختصاص، قبل تحويله الى مجلس الأمة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.

وأشار حماد الى الكثير من الإفتراءات التي تحدث في القضايا العشائرية، وضرورة حسمها من خلال إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة لذلك إستنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الإختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وفقا لمبادئ الشرع والقيم الأردنية ، وذكر حماد أن مسودة القانون تنحصر في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.