آخر الأخبار
  بتوصية من الحسين عموتة .. الأهلي يفتح خط المفاوضات الرسمي لضم المهاجم علي علوان   انتشال رجل وابنه من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من زلزال فنزويلا   ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر   "تنظيم الطاقة" تتلقى 839 طلبا للحصول على تراخيص   سلامي: النشامى أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب بالمستوى العالي   العمل: لا تغيير على إعفاءات فترة توفيق الأوضاع   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه تبيع صهاريج ومزارع   الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط المروحيّة   إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز

الداخلية تعد مسودة قانون لتنظم القضايا العشائرية

Monday
{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أكد وزير الداخلية سلامة حماد على ضرورة البت في معالجة القضايا العشائرية العالقة، بأسلوب مؤسسي وقانوني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية المعنية ، وكان ذلك في إجتماع في مبنى الوزارة لعرض مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة، بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، والمحافظين وعدد من المعنيين.

وتطرق حماد الى أن القضايا العشائرية تشهد في كثير من الأحيان تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الأحوال هذه التجاوزات، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الإختصاص، قبل تحويله الى مجلس الأمة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.

وأشار حماد الى الكثير من الإفتراءات التي تحدث في القضايا العشائرية، وضرورة حسمها من خلال إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة لذلك إستنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الإختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وفقا لمبادئ الشرع والقيم الأردنية ، وذكر حماد أن مسودة القانون تنحصر في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.