آخر الأخبار
  ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟

الداخلية تعد مسودة قانون لتنظم القضايا العشائرية

{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أكد وزير الداخلية سلامة حماد على ضرورة البت في معالجة القضايا العشائرية العالقة، بأسلوب مؤسسي وقانوني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية المعنية ، وكان ذلك في إجتماع في مبنى الوزارة لعرض مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة، بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، والمحافظين وعدد من المعنيين.

وتطرق حماد الى أن القضايا العشائرية تشهد في كثير من الأحيان تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الأحوال هذه التجاوزات، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الإختصاص، قبل تحويله الى مجلس الأمة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.

وأشار حماد الى الكثير من الإفتراءات التي تحدث في القضايا العشائرية، وضرورة حسمها من خلال إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة لذلك إستنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الإختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وفقا لمبادئ الشرع والقيم الأردنية ، وذكر حماد أن مسودة القانون تنحصر في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.