آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن

الداخلية تعد مسودة قانون لتنظم القضايا العشائرية

{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أكد وزير الداخلية سلامة حماد على ضرورة البت في معالجة القضايا العشائرية العالقة، بأسلوب مؤسسي وقانوني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية المعنية ، وكان ذلك في إجتماع في مبنى الوزارة لعرض مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة، بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، والمحافظين وعدد من المعنيين.

وتطرق حماد الى أن القضايا العشائرية تشهد في كثير من الأحيان تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الأحوال هذه التجاوزات، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الإختصاص، قبل تحويله الى مجلس الأمة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.

وأشار حماد الى الكثير من الإفتراءات التي تحدث في القضايا العشائرية، وضرورة حسمها من خلال إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة لذلك إستنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الإختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وفقا لمبادئ الشرع والقيم الأردنية ، وذكر حماد أن مسودة القانون تنحصر في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.