آخر الأخبار
  هذه المبالغ التي وصل اليها المزاد بالأرقام التالية (1-4) (47-1) (1-911) .. شاهد   عبيدات في الأمم المتحدة: الاردن سيستضيف اجتماعًا بشأن القانون الإنساني الدولي   ارتفاع غير مسبوق بأسعار الأضاحي في الأردن .. والروماني يتفوق على البلدي   ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

الداخلية تعد مسودة قانون لتنظم القضايا العشائرية

Wednesday
{clean_title}
جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أكد وزير الداخلية سلامة حماد على ضرورة البت في معالجة القضايا العشائرية العالقة، بأسلوب مؤسسي وقانوني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتشريعية والمجتمعية المعنية ، وكان ذلك في إجتماع في مبنى الوزارة لعرض مسودة قانون تنظيم العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2015 الذي أعدته الوزارة، بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ،ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، والمحافظين وعدد من المعنيين.

وتطرق حماد الى أن القضايا العشائرية تشهد في كثير من الأحيان تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف الذي لا يقر باي حال من الأحوال هذه التجاوزات، ما يستدعي تأطير القضايا العشائرية في قانون تتوافق عليه جميع الجهات ذات الإختصاص، قبل تحويله الى مجلس الأمة والسير به عبر القنوات التشريعية والدستورية المعتمدة.

وأشار حماد الى الكثير من الإفتراءات التي تحدث في القضايا العشائرية، وضرورة حسمها من خلال إعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات اللازمة لذلك إستنادا الى قانون واضح وصريح يعالج جميع الإختلالات والتجاوزات وينظم العلاقة بين جميع الأطراف، وفقا لمبادئ الشرع والقيم الأردنية ، وذكر حماد أن مسودة القانون تنحصر في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.