وكاله جراءة نيوز - عمان - نشر ت صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين أن الرئيس محمود عباس سوف يعلن نهاية هذا الاسبوع تحميل اسرائيل ونتنياهو بشكل شخصي فشل المفاوضات، والمأزق الحقيقي الذي وصلت اليه هذه المفاوضات، ويطلب خضوع مناطق الضفة الغربية للقانون الدولي بصفتها اراضي خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
وكان الدكتور نبيل شعث القيادي في حركة فتح قال لوكالة معا في لقاء سابق إن رسالة الرئيس عباس الى رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو وحكام العالم ستكون خلال الايام المقبلة وانها تحمل كل الخيارات الفلسطينية بما فيها حل السلطة ووقف التنسيق الامني .
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس الفلسطيني موقفا واضحا نهاية هذا الاسبوع بشأن المفاوضات والعملية السلمية مع اسرائيل، والذي سيتضمن تحميلا كاملا للمسؤولية لاسرائيل ولنتنياهو شخصيا الفشل الذي وصلت اليه المفاوضات، واعطاء فرصة اخيرة للحكومة الاسرائيلية بأن تعلن بشكل فوري عن تراجعها عن كافة القرارات التي صدرت عن الحكومات الاسرائيلية منذ عام 2000، وكذلك الاعلان بشكل واضح عن وقف الاستيطان بشكل كامل، الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على اساس حدود عام 67، كذلك الافراج عن اعداد كبيرة من الاسرى الفلسطينيين.
واضاف المصدرأنه في حال رفضت الحكومة الاسرائيلية الموافقة العلنية على هذه النقاط فأن الرئيس الفلسطيني سوف يعيد الامور للمربع الاول قبل اتفاقيات اوسلو، بحيث يحمل المسؤولية للجانب الاسرائيلي على فشل العملية السلمية ويطلب من العالم تطبيق القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية، والمعنى الحقيقي لهذا الطلب حل السلطة الفلسطينية وتحمل اسرائيل مسؤوليتها الكاملة عن الاحتلال.
واشار المصدر الى ان الحكومة الاردنية تقوم ببذل الجهود لمنع الوصول الى هذا الموقف، حيث زار وزير الخارجية الاردني ناصر جودة واشنطن قبل ما يقارب الاسبوعين، والتقى مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وبحث معها هذا الموضوع، كذلك اجرى اتصالات مع مستشار نتنياهو للمفاوضات المحامي اتسحق مولخو.
واضاف المصدران وزير الخارجية الاردني ناصر جودة بعد هذه المشاورات وصل الاسبوع الماضي الى مدينة رام الله واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحث معه هذا الموضوع ونقل له موقف العاهل الاردني وكذلك موقف واشنطن بضرورة وقف هذه الخطوة من قبل الرئيس الفلسطيني، ومطالبته بعدم اللجوء الى حل السلطة واعادة الضفة الغربية لاسرائيل، أو على الاقل تأجيل الخطوات التي ينوي القيام بها وعدم اللجوء الى الامم المتحدة أو خطوات دوبلوماسية تشير لهذا الموقف بشكل صريح وواضح.