آخر الأخبار
  لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

حركة الإسكان أضعف من العام الماضي بـ25%

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، إن الحركة على قطاع الإسكان ما تزال أضعف مما كانت عليه العام الماضي بحوالي 25%.

وبين العواملة  أنه رغم فترة الركود التي تمر على القطاع، إلا أن هناك بوادر جيدة بعد صدور الإجراءات التحفيزية للقطاع التي أقرتها الحكومة أخيرا، إذ تنخفض الأسعار بنحو 5% على المواطن.

وأشار إلى أن تطبيق مذكرة التفاهم مع أمانة عمان الكبرى يمكن أن يعيد النشاط إلى القطاع، ويعيد المستثمرين الذين خرجوا من السوق الأردنية، واتجهوا إلى أسواق أخرى، في ظل تعقيد الإجراءات وتأخر إنجاز المعاملات.

واتفقت جمعية مستثمري الإسكان مع الأمانة على تخفيض مدة إنجاز معاملات القطاع العقاري من إصدار إذن أشغال وترخيص للمباني إلى 3 أسابيع، بدلا من نحو 6 أشهر، وهو الوقت الذي تستغرقه الأمانة حاليا لإنجاز إذن الإشغال أو ترخيص المباني.

وتم التوافق بين الأمانة والجمعية على تطبيق معادلة جديدة تتناسب مع روح ونص نظام الأبنية، لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات.

وكان مجلس الوزراء اتخذ حزمة قرارات لتحفيز قطاعي الإسكان والعقار وتنشطيهما، من بينها، إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لغاية 150 مترا مربعا حتى نهاية العام الحالي، وإعفاء الشركات الإسكانية والعقارية المحلية والأجنبية من الغرامات المترتبة عليها؛ جراء عدم استكمالها لمشروعاتها قبل المدة المحددة في القانون.