إعادة عشرات السيارات لأصحابها بقضية "التعزيم"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد عدد من المواطنين والمتضررين من البيع الآجل (التعزيم) أن مصلحي ذات البين من شيوخ ووجهاء ومواطنين وفريق إدارة الأزمة في الجنوب، قاموا خلال الأيام الماضية بالتواصل والتوسط مع بعض تجار "البيع الآجل" من أجل إعادة حقوق المواطنين.
وأشار مواطنون أن تلك الجهود أثمرت عن إعادة عشرات السيارات، والتي لم يتم التنازل بها من أصحابها الأصليين بعد إعادة الشيك (ثمن السيارة مع هامش الربح والذي يصل إلى 40 % زيادة على السعر الاصلي)، مقابل استلام السيارة.
وقال أحد المواطنين (رفض ذكر اسمه) إنه وقبل حجز أموال تجار البيع الآجل، كان قد باع سيارته بمبلغ 10000 دينار دون أن يقوم بالتنازل لدى إدارة الترخيص، وقبل يومين اتصل به أحد شيوخ ووجهاء منطقة البترا، وأبلغه أن بإمكانه القدوم إلى لواء البتراء واستلام سيارته وتسليم الشيك إلى لجنة إدارة الأزمة في الجنوب.
وبين أن هذه جهود مباركة وخيرة يقوم بها الناس بعيدا عن الحل القضائي، الذي تطول فيه مدة التقاضي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستمكن جميع المواطنين الذين لم يتنازلوا عن أملاكهم لدى تجار البيع الآجل من استعادة جميع حقوقهم.
وكان فريق إدارة الأزمة في محافظات الجنوب نشر على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء بعض المتعاملين مع تجار البيع الأجل، يطالبهم فيها بالتوجه إلى كاتب العدل ضمن محافظة معان في محاكم الصلح للقيام بإجراءات التسوية بحضور التاجر.
وبين الفريق أن عددا من أعضائه قام الأسبوع الماضي بزيارة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد والتباحث بعدد من الأمور التي تخص تجار "بيع الآجل".
واتفق الفريق مع مدعي عام هيئة مكافحة الفساد على اعتماد كاتب العدل في المنطقة ضمن محافظة معان، لإقرار التسويات، ومن ثم إرسالها لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد لاعتمادها.
وحسب الفريق فإن التسويات مع تجار البيع الآجل تشمل الأراضي، العقارات، البيوت، السيارات، موضحاً أن التفاهم الذي تم بين فريق إدارة الأزمة وهيئة مكافحة الفساد، بأن كل من يملك سيارة أو عقارا وقام ببيعه إلى أحد التجار وقبض شيكا في المقابل ولم يحوله لغاية الآن وتم الحجز على السيارة أو العقار، فيمكنه أن يسترد هذه السيارة أو هذا العقار من خلال الحضور أمام كاتب عدل وادي موسى مع التاجر وإبرام تسوية (التسوية = الشيك مقابل السيارة أو العقار) مع التاجر والتوجه إلى مكافحة الفساد للحصول على كتاب فك الحجز لهذه السيارة أو هذا العقار.
كما اتفق فريق إدارة الأزمة في الجنوب ومدعي عام هيئة مكافحة الفساد على أن كل من يملك سيارة أو عقارا وقام ببيعه إلى أحد التجار وقبض شيكا في المقابل وتم تحويل هذا العقار أو السيارة باسم التاجر سواء بوكالة أو تحويلا مباشرا، فيمكنه أن يسترد هذه السيارة أو هذا العقار من خلال الحضور أمام كاتب عدل وادي موسى مع التاجر وإبرام تسوية (التسوية= الشيك مقابل السيارة أو العقار) والتوجه إلى مكافحة الفساد للحصول على كتاب فك الحجز لهذه السيارة أو هذا العقار.
وبين الاتفاق أن أي تاجر يملك سيارة أو عقار بشكل مباشر يمكنه إجراء تسوية عليها مقابل الشيكات التي عليه شريطة الحضور أمام (كاتب عدل وادي موسى) وإبرام تسوية (التسوية= الشيك مقابل السيارة أو العقار)، والتوجه إلى مكافحة الفساد للحصول على كتاب فك الحجز لهذه السيارة أو هذا العقار وتحويلها باسمه مقابل الشيك، وأي تاجر لديه سيارة أو عقار (بموجب وكالة) يمكنه إجراء تسوية عليها مقابل الشيكات التي عليه شريطة حضور (التاجر+صاحب الشك+صاحب السيارة أو العقار الأصلي لأخذ موافقته)، أمام (كاتب عدل وادي موسى) وإبرام تسوية (التسوية= الشيك مقابل السيارة أو العقار) والتوجه إلى مكافحة الفساد للحصول على كتاب فك الحجز لهذه السيارة أو هذا العقار.
وأكد فريق إدارة الأزمة في الجنوب أنه يتوجب على تجار البيع الآجل، وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، فإنهم ملزمون بإجراء التسويات بالسرعة الممكنة مع أصحاب الشيكات ورد الحقوق إلى أصحابها بعد أن أصبح فك الحجز ممكنا بالطريقة التي تم توضيحها، مشدداً أن هذه الخطوة هي الأهم في الحصول على فك الحجز الكلي.
وشدد الفريق على ضرورة تحديد برنامج لتسديد أصحاب الحقوق بالمبالغ المالية المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وأن أي إخلال بهذا الالتزام سيعفي فريق إدارة الأزمة من مهمته، تجاه أي تجار وسيضعهم وذويهم في مواجهة مباشرة مع أصحاب الحقوق.