بعد حادث هارديز .. من يحمي السلامة العامة؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يفتح حادث مصرع طفل خلال اللعب في مطعم هارديز بالعاصمة عمّان باب التساؤلات حول مسؤولية الجهات الرسمية في الكشف المستمر على شروط السلامة في المرافق العامة وتحديداً تلك التي يرتادها الأطفال، دون أن تعتبر أي جهة معنية نفسها مسؤولة عن وجود سلك معرى في أحد جدران المنشأة.

ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، إذ سبقه مؤخراً واحد في مدينة ترفيهية بجبل الحسين، غير أنه لم يدفع المسؤولين للتحرك نحو اتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المنشآت خصوصاً، والمرافق العامة عموماً.

وبعدما توفي عز الدين الهرش (6 سنوات) خلال اللعب في مطعم هارديز، بشارع المدينة المنورة بسبب صعقة كهربائية كما أفاد الطب الشرعي، أبلغت مصادر قريبة من التحقيق بأنه من المرجح إلى حد كبير أن يكون 'سلك معرى بطول متر تقريباً' هو الذي سبب الصعقة.

والتحقيق في الحادث مستمر من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية التي سترسل تقاريرها للمدعي العام.

** كشف الدفاع المدني لا يغطي كافة جوانب السلامة
ويؤكد الدفاع المدني إجراءه كشفاً دورياً على المنشآت كل سنة على الأقل، لضمان مطابقة مرافقها لكودات السلامة العامة المتعلقة بالحريق. أما أمور السلامة الأخرى، ومنها الأسلاك المعراة، فلا يشملها الكشف.

ووفق مراقبين، فإن مثل هذا الحادث قد يتكرر في غير مرفق يخدم المواطنين والأطفال، إذا ما استمرت شروط السلامة العامة بكل جوانبها دون رقابة دورية صارمة عليها.

ويقول الرائد محمد حرب مساعد مدير الإعلام والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني رداً إن المديريات المختصة تجري الكشف على المنشآت المختلفة بالفعل على نحو سنوي، لضمان 'عدم تعرض المنشأة لحرائق .. إنه تفتيش على مطابقة كودات السلامة المرتبطة بالحريق'.

وهذه الكودات تتعلق بوجود نظام إطفاء وإنذار ومخارج حريق مناسبة.

وفي المرافق الترفيهية، يكشف الدفاع المدني على مدى أمان الألعاب التي يستخدمها الأطفال من حيث وجود حواجز آمنة تمنع سقوطهم، وفق حرب.

لكن وجود سلك معرى يتدلى من السقف أو من أي جدار يعتبر 'مسؤولية أخلاقية على صاحب المنشأة ومديرها أن يتحملها' كما يقول المتحدث باسم الدفاع المدني.

** لجنة السلامة العامة: خطوات علاجية لا وقائية
وبينما تعتبر لجنة السلامة العامة التي يترأسها الحاكم الإداري وتضم في عضويتها ممثلين عن الدفاع المدني وأمانة عمّان والمواصفات والمقاييس وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بسلامة المواطن، مسؤولة بدورها عن متابعة مثل هذه الشؤون، لا يبدو واضحاً ما إذا كانت تتخذ، بصفتها الشاملة، أي إجراءات وقائية سابقة لوقوع الحوادث.

وقال عضو اللجنة المهندس رائد حدادين، فإن اللجنة ستنعقد الأربعاء في اجتماع محدد مسبقاً، مؤكداً إدراج قضية وفاة الطفل على جدول أعمالها. وسيكون البحث في الاجتماع بمثابة إجراءات لاحقة للحادث.

وستبحث اللجنة قضايا أخرى متعلقة بالسلامة العامة، لكن أياً من مواضيع البحث لن تكون بشكل مسبق، بل متابعة لحوادث وقعت بالفعل منها حريق المحال التجارية في مخيم الوحدات وسقوط أحجار من مبنى قديم في وسط البلد.

ولم يجزم حدادين بوجود إجراءات وقائية للجنة بشأن السلامة العامة.

في الوقت نفسه، أكد حدادين ضرورة وجود مثل هذا الكشف الدوري المفترض أن يكون من اختصاص المديرية العامة للدفاع المدني، كمؤسسة معنية في سلامة المواطنين من جهة، وعضو في لجنة السلامة العامة من جهة ثانية.

لكنه أشار إلى ضرورة 'أن تسعى كل منشأة على الحفاظ على سمعتها' من خلال متابعة إجراءات السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة، ولو لم يرتبط ذلك بكشف دوري من الجهات الرسمية، وهو ما يشابه مضمون تصريحات الدفاع المدني حول 'المسؤولية الأخلاقية'.

** السلامة ليست شرطاً لتجديد ترخيص إلا لحالات خاصة
ووفق مسؤولين في أمانة عمّان الكبرى فإن الكشف المطلوب على شروط السلامة العامة يكون في مرحلة منح الترخيص الأول ورخصة المهن وإذن الإشغال للمنشآت المختلفة.

وفيما يتعلق بتجديد الترخيص، فإن مثل هذا الطلب لا يشترط إلا على منشآت معينة مثل محطات المحروقات. وتبقى المنشآت الترفيهية دون اشتراط لتقرير من الدفاع المدني، يؤكد مطابقة مرافقها لشروط السلامة العامة، عند التجديد.

وكرر مسؤول في الأمانة تحدث طالباً عدم الإشارة إليه الفكرة التي أثارها الدفاع المدني ولجنة السلامة العامة، بخصوص كون الحفاظ على شروط السلامة العامة 'مسؤولية أخلاقية' على إدارة المنشأة.

في هذا السياق، قالت مصادر مطلعةأن مؤسسة المواصفات والمقاييس قدمت من خلال مديرها العام حيدر الزبن قبل نحو 6 أشهر، مقترحاً لأمانة عمّان الكبرى بتنفيذ كشف دوري على السلامة العامة بمفهوم شامل في مدينة الجبيهة الترويحية خصوصاً، وسبق لها قبل ذلك اقتراح هذا الكشف لعموم المرافق الترفيهية، سيما أن معظمها يضم ألعاباً كهربائية قد تحمل خطراً على السلامة.

غير أن هذه الطلبات لم تلق رداً سواء بالموافقة أو الرفض حتى الآن.