آخر الأخبار
  "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   ترامب يرشح الأردنية نشيوات سفيرة أميركية لشؤون القطب الشمالي   كيف تخلق تقلبات مؤشري US100 و S&P500 فرصًا للتداول تتجاوز عقود الفروقات على الأسهم

مذكرة نيابية تقترح تعديل بعض مواد الدستور

Tuesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أحال رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية موقعة من 16 نائبا الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مقترح بتعديل المواد 42 و 69 و 75 من الدستور.

 

 

وتتحدث المادة 75 عن حرمان أعضاء مجلس الأمة من عضوية المجلس في حال حملهم لجنسية أجنبية، وتنص على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً".

 

أما المادة 42 من الدستور فتتحدث عن عدم تولية الوزارة الا لأردني وتنص على " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني".

 

فيما تنص المادة 69 على "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه".

 

من جانبه أعلن رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة عن إدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها وإدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل وهي:

 

- قانون الجوازات.

- مشروع قانون من أين لك هذا.

- مشروع التعديل الدستوري.

- مقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.