آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

مذكرة نيابية تقترح تعديل بعض مواد الدستور

Sunday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أحال رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية موقعة من 16 نائبا الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مقترح بتعديل المواد 42 و 69 و 75 من الدستور.

 

 

وتتحدث المادة 75 عن حرمان أعضاء مجلس الأمة من عضوية المجلس في حال حملهم لجنسية أجنبية، وتنص على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً".

 

أما المادة 42 من الدستور فتتحدث عن عدم تولية الوزارة الا لأردني وتنص على " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني".

 

فيما تنص المادة 69 على "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه".

 

من جانبه أعلن رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة عن إدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها وإدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل وهي:

 

- قانون الجوازات.

- مشروع قانون من أين لك هذا.

- مشروع التعديل الدستوري.

- مقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.