آخر الأخبار
  المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق

مذكرة نيابية تقترح تعديل بعض مواد الدستور

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أحال رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية موقعة من 16 نائبا الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مقترح بتعديل المواد 42 و 69 و 75 من الدستور.

 

 

وتتحدث المادة 75 عن حرمان أعضاء مجلس الأمة من عضوية المجلس في حال حملهم لجنسية أجنبية، وتنص على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً".

 

أما المادة 42 من الدستور فتتحدث عن عدم تولية الوزارة الا لأردني وتنص على " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني".

 

فيما تنص المادة 69 على "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه".

 

من جانبه أعلن رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة عن إدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها وإدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل وهي:

 

- قانون الجوازات.

- مشروع قانون من أين لك هذا.

- مشروع التعديل الدستوري.

- مقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.