توقعات بإحالة "الانتخاب" للنواب بـ"الدورة الثالثة"

جراءة نيوز - اخبار الاردن

 لا يحبذ وزير التنمية السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة التحدث كثيرا عن مراحل مسودة مشروع قانون الانتخاب، ولكنه يكتفِ بالقول، ان الحكومة "ستقدم" مشروع قانون انتخاب، "يحظى برضا نسبة عالية من أطياف المجتمع".
وإذ يؤكد أن اللجان الفنية الحكومية أنهت دراسة المشاريع المختلفة للانتخاب، وأن تلك المسودات باتت جاهزة للنقاش، يشدد الكلالدة لـ"الغد"، على أن مجلس الوزراء لم يشرع بمناقشة المسودة حتى الآن، مستبعدا إدراج مشروع قانون الانتخاب ضمن حزمة مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية المرتقبة، بعد عطلة عيد الفطر، او بداية شهر آب "أغسطس" المقبل. الكلالدة المتحفظ في الحديث عن قانون الانتخاب بشكل تفصيلي، يرفض الاجابة عن اسئلة متعلقة بعدد المقاعد والقوائم الاخرى، وخلاف ذلك، ولكنه يؤكد ان المشروع "سيكون نقلة وقفزة إصلاحية للأمام وسيفتح طاقة اصلاح يمكن البناء عليها وتحقيق قفزات اخرى لاحقا".
بعيدا عن تحفظات الوزير الكلالدة ذي الخلفية اليسارية، فإن ما يرشح من مطبخ الحكومة، يؤكد حقائق أبرزها وجود نية لمغادرة الصوت الواحد، بشكل نهائي، والنص على اكثر من صوت، دون معرفة إن كان العدد سيستقر على صوتين أم 3 اصوات، رغم وجود مؤشرات من مطبخ الحكومة يؤكد ان النية باتت تتجه للنص على 3 اصوات، وهو العدد نفسه الذي يوازي عدد اقل دائرة انتخابية وهي العقبة.
خلال جلسة مغلقة، ضمت مفكرين وساسة ونوابا، وحضرها مسؤولون حكوميون، كُشف النقاب عن أن القوائم الوطنية في طريقها للتبخر، من مسودة قانون الانتخاب المقبل، وهذا يعني تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب من 150 نائبا إلى حوالي 125، حيث تتضمن مسودة المشروع المرتقب زيادة عدد المقاعد في دوائر انتخابية في بعض المناطق وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية في عمان، ومحافظات اخرى، وإلغاء 27 مقعدا هي عدد مقاعد القوائم الوطنية.
المصادر الحكومية نوهت الى ان مشروع قانون الانتخاب جاهز، وأن الحكومة بانتظار وضع كل مستويات الدولة  بالتطورات التي جرت عليه تمهيدا لطرحه على مائدة مجلس الوزراء.
تلك المصادر تشير الى ان المشروع سيكون امام المجلس في عمر الدورة النيابية العادية الثالثة، مع عدم استبعاد إدراجه كقانون وحيد في دورة استثنائية، بعد العادية الثالثة، في حال لم يتم إقراره في الدورة المقبلة.
وبطبيعة الحال، فإن نخبا سياسية باتت تعتقد جازمة، بأن الصوت الواحد يشكل أداة تعطيل لعملية الاصلاح، وهذا ما كان واضحا من كلام رئيس مجلسي النواب عاطف الطراونة الذي يمثل اكبر تيار نيابي تحت القبة (80 نائبا)، فالطراونة قال في محاضرة له في جمعية العلوم السياسية ان مدخل الاصلاح وعامود توازن الحياة السياسية هو قانون الانتخاب، داعيا المشرعين وبطبيعة الحال مجلس النواب منهم، بأن يكون القانون ممثلا عادلا للناخبين، وان يكرس فلسفة تطور الحياة السياسية والبرلمانية بشكل متدرج، وصولا لمبدأ الحصص السياسية الحزبية تحت قبة مجلس النواب، لتشكل الأكثرية الحزبية البرامجية حكومة، يقابلها أقلية نيابية معارِضة، تمثل حكومة الظل.
الطراونة بذلك يكون عكس رؤيته ورؤية تياره لقانون الانتخاب الذي يريد، ووضع امام مطبخ الحكومة الفكرة التي يمكن ان يتم بعدها الحديث عن طريقة تمرير القانون تحت القبة، وعكس قناعته بضرورة ان يتم تكليف التيار الأكبر بتشكيل الحكومة.
ولأن الصوت الواحد عصب القانون، لم ينس الطراونة ان يقول "ان تطبيقات قانون الصوت الواحد أثرت على مستويات التطور النيابي من جهة سياسية، وساهمت في تفتت القيم الاجتماعية، والتفكك العشائري، كما أثر كثيرا في التمثيل العادل"، داعيا الى تطوير ثقافة "انتخابية سياسية، تنتمي في اختياراتها لصالح البرامج وليس الأشخاص، وهو ما ضيعه قانون الانتخاب، الذي حيد الخيار السياسي الرحب لصالح الخيار الاجتماعي الأضيق، والذي كرس بطريقة أو بأخرى هوية نائب الخدمات، وليس نائب البرامج، نائب المنطقة وليس نائب الوطن". عمليا يحمّل الطراونة الصوت الواحد مسؤولية الانتكاسات التي مرت بها عملية الإصلاح.
بيد ان الطراونة لا يمثل الجهة الوحيدة التي تتعامل مع قانون الانتخاب، فقانون الانتخاب يهم جهات مختلفة في الدولة، ولذا فإن هناك في مطبخ الدولة من يعتقد ان الصوت الواحد ما يزال فكرة مطروحة، ورغم ان هذا الصوت خفت بعض الشيء الا ان له صدى ما تزال بعض الأوساط تقبل به.
وحسب سياسيين مطلعين، فإن للصوت الواحد في قانون الانتخاب مؤيدون في مطبخ الدولة، وما يزال البعض يعتقد بجدواه على أكثر من صعيد، ويرى أنه أكثر عدالة في التمثيل، فيما يراه طرف آخر بأنه معطل لعملية الإصلاح، ويفتت اي مجموعة حزبية او نيابية ويمنعها من الحصول على عدد وافر من مقاعد البرلمان.
الراهن، إن جدل الصوت الواحد في قانون الانتخاب المقبل ليس هو الجدل الوحيد، إذ ان هناك جدلا ايضا حول القوائم الوطنية والقوائم الأخرى والكوتات، ومنها كوتة المرأة وغيرها، فيما يتوقع ان تكون الأيام المقبلة "حبلى" بالكثير من المنعطفات المتعلقة بهذا الموضوع.