لماذا تراجعت أعداد "المخلوعين" الأردنيين

انخفضت اعداد قضايا الخلع المسجلة في المملكة العام الماضي بالمقارنة مع اعداد الطلاق للشقاق والنزاع.

وبلغ اجمالي اعداد الخلع العام الماضي 294 قضية فصل منها 217 قضية فيما بلغ اجمالي حالات الطلاق لنفس العام 4523 حالة وفق احصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة.

وبينت الاحصائيات ان اعداد قضايا الخلع لعام 2013 بلغت (866 حالة) بينما سجل 3339 حالة طلاق خلال ذات العام.

واشار قانونيون إلى أن تسهيل اجراءات الطلاق للشقاق والنزاع مكّن المرأة من تحصيل حقوقها او على الاقل جزء من حقوقها فاصبحت تلجأ للطلاق بدلا من الخلع.

وكشفت احصائيات دائرة قاضي القضاة ان 21272 حالة طلاق وقعت خلال السنوات الخمس الاخيرة منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وكاد "الخلع" ان يتحول خلال الاعوام السابقة إلى ظاهرة تطارد الرجال في الأردن في ظل تصاعد عدد الطلبات التي تتقدم بها النساء الأردنيات لطلب الخلع من أزواجهن في مختلف المحاكم الشرعية اذ بلغت عام 2009 (1015 حالة).

واكدت المحامية المتخصصة في القضاء الشرعي سميرة زيتون انخفاض قضايا الخلع بالمقارنة مع الطلاق لتسهيل الطلاق في القانون مع حصول المرأة على حقوقها على عكس الخلع الذي يفقد المرأة حقوقها.

وايدتها الرأي المحامية الشرعية وفاء مصطفى والتي اكدت لـ"عمون" ان تيسير دعوى الشقاق والنزاع جعل المرأة تفضله على الخلع، واضافت "فبدلا من تنازلها عن حقوقها بل ودفع مقدم المهر والتنازل عن مؤجل المهر تحصل بالشقاق والنزاع على جزء من حقوقها".

وبينت المحامية زيتون ان اغلب قضايا الخلع تنتهي بالطلاق لان الزوجة تريد ان تخلص من زواجها باسرع وقت فهي لا تريد الا حريتها في حين ان ذلك ما يريده الرجل فالرجل لا يريد ان يدفع ويخسر أموالا.

ولفتت إلى ان العديد من الازواج مجرد ان يعرفوا ان زوجاتهم تريد رفع دعوى خلع يعرضون الطلاق فورا مقابل ابراء او بالاتفاق، وقالت ان الطلاق مقابل الابراء او الطلاق للشقاق والنزاع اكثر انواع التفريق حاليا.

واضافت انه من النادر ان يصر الرجل على انتهاء الدعوى بقرار على التفريق بالافتداء وهو ما يعرف بالخلع.

وحول تيسير الشقاق والنزاع اوضحت المحامية مصطفى ان قضايا الشقاق والنزاع بعد التعديل اصبحت تمكن المرأة من التحقق من الشقاق من المدعية او احد اقاربها وهذا سهل على المرأة اثبات حالة الشقاق من خلال الشهود كون اغلب النساء تكون اشتكت من خلافاتها مع زوجها قبل ان تقيم الدعوى.

واضافت ان النساء اللواتي يقمن الدعوى قبل الدخول افضل كثيرا بالنسبة لهن ذلك انه اذا طلبت الخلع اثناء الخطبة فعليها ان تعيد ليس فقط مقدم المهر انما المصاريف وهذا الشأن تحدده المحكمة حسب كل قضية فبعض الشباب طلب ثمن وجبة غذاء كان تناولها هو وخطيبته يوم عقد القران وعند مناقشة احد الحكمين له بان طلبه لا يجوز كونه تناول الطعام معها طلب ان تدفع هي نصف قيمة الفاتورة وعليه النصف.

وبينت مصطفى ان النساء اللواتي يرفعن قضايا الخلع هي التي تريد ان تنهي زواجها باسرع وقت ممكن دون الالتفاق للشأن المالي وهي في الغالب من النساء ميسورات الحال.

ووفق مصادر قضائية فان قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا ساهم في انخفاض قضايا الخلع حيث سهل القانون على المرأة اجراءات الحصول على الطلاق فيما يتعلق بالشقاق والنزاع وطرق اثباته ما سهل عليها الحصول على الطلاق مع حصولها على كافة مستحقاتها، وبالتالي لم تعد تلجأ الى الافتداء "الخلع" لتحصل على الطلاق بعد تنازلها عن كافة حقوقها بل ودفع مقدم المهر للزوج خاصة وان العديد منهن يعانين من ضعف الامكانيات المادية التي تمكنها من اعادة المهر للزوج ورفض الاهل دفع هذا المبلغ فتجبر حينها على تحمل زواج غير ناجح وربما تتحمل الضرب والاهانة لضعف الامكانيات المالية.