الائتلاف النيابي يطالب بالتراجع عن رفع معدلات القبول الجامعي

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

طالب الائتلاف النيابي برئاسة النائب خالد البكار وزير التعليم العالي الدكتور لبيب خضرا التراجع عن قرار رفع معدلات القبول في الجامعات، لحين اعداد ارضية صحيحية لإتخاذه في العام المقبل.
وشدد الائتلاف برئاسة النائب البكار خلال لقاء الوزير الخضرا امس بحضور وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة على ضرورة تصحيح مخرجات التعليم العالي ومساره بشكل كامل. وأيد ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مطالبا بمراعاة مناطق الاطراف التي ما زالت تعاني من نقص في البيئة التعليمية المدرسية. واستهجن أن تتخذ قرارات تتعلق بالتعليم العالي تنعكس سلبا على الطلبة بعد التخرج، مستشهدا باستحداث تخصصات ومن ثم اخذ قرار بإلغائها.
وطالب البكار بعدم المساس بقوائم مكرمة ابناء الشهداء وابناء العسكريين وابناء المعلمين خاصة ان هذه المكارم تخضع الى معايير تنافسية وتتفق مع نسب معدلات القبول في الجامعات الاردنية.
واوضح انه سوف يتم اجتماع ممثلين عن الائتلاف مع مجلس التعليم العالي لبحث تداعيات هذا القرار ومناقشة شرائح الطلبة حسب معدلاتهم في الثانونية العامة الذين سوف يتأثرون سلبا من هذا القرار كما سوف يتم الاطلاع على المعايير التي سيتم اعتمادها من اجل تأطير قبول ابناء العشائر. بدوره حذر الوزير الخضرا من خطورة الاستمرار بسياسات التعليم العالي الحالية التي وصفها بانها ستكون قنبلة موقوته بعد 10 سنوات.
وكشف ان 50 % من خريجات الجامعات متعطلات عن العمل، كما ان 25 من خريجي الجامعات الذكور هم متعطلون عن العمل. وأضاف أن الهرم التعليمي في الأردن مقلوب مقارنة بدول العالم، أي ان حملة الشهادات الجامعية اكثر من العمال وخريجي كليات المجتمع.
ووصف الخضرا قراره برفع معدلات القبول بأنه قرار رمزي من ناحية رقمية ولا وجود لأثر له، معتبرا ان كليات المجتمع وخريجيها ظلموا بسبب السياسات التعليمية حتى أن عدد الكليات التي اغلقت حتى هذا العام 5 كليات كما ان 10 كليات مهددة بالاغلاق قريبا.
وحول انشاء جامعات تقنية قال الخضرا هذه الجامعات جاءت بقرار سياسي صحيح إلا أن الاكاديميين بقراراتهم الخاطئة في مجلس التعليم حرفوها عن هدفها الاساسي حتى اصبحت جامعات عادية.
ونوه إلى أن المرحلة اوصلت خريج كلية المجتمع إلى انه يتقاضى راتبا بعد 10 سنوات من العمل يساوي راتب خريج البكالوريوس بعد عام من تعيينه.
وضرب مثلا على المقبولين في الجامعة الأردنية والبالغ عددهم 8 آلاف و855 طالبا منهم 525 طالبا معدلهم دون السبعين منهم فقط 34 من ابناء البادية.
واستعرض الخضرا اوضاع بعض الجامعات الحكومية قائلا:«احزن على رؤساء بعض الجامعات لأنها تعاني من ازمات مالية حتى أن رئيسي جامعة مؤتة والطفيلة طلبا اموالا لتغطية نفقات جامعاتهم».
وبين أن برنامج الموازي يوفر للجامعات نصف مليار دينار سنويا والجامعات تحتاج له لإدامة عملها، لأن ما تدفعه الحكومة لا تغطي أكثر من 7% من النفقات التشغيلية لها.
وطالب النواب الحاضرون الحكومة التراجع عن القرار وارجاء تطبيقه إلى سنوات مقبلة، لحين استكمال الاجراءات حتى لا يتضرر الطلبة، مطالبين بدعم جامعات الاطراف.
وشدد النواب على ضرورة الاستفادة من الطلبة داخل الأردن، لأن الطلبة الدارسين في الخارج يكلفون 950 مليون دينار سنويا عملة صعبة على المملكة.
واكدوا بانه يجب الاخذ بعين الاعتبار مناطق الاطراف والمناطق البعيدة عن المركز واعطائها خصوصية معينة لقبول ابنائها في الجامعات الاردنية.
وأشاروا إلى ان توقيت اصدار هذا القرار اثر سلبا على طلاب الثانوية العامة الجالسين على مقاعد الامتحانات الان وهو قرار مفاجىء للمواطنين والجامعات على حد سواء ما جعله قرارا غير ناضج حسب تعبيرهم، مطالبين بتأجيل تنفيذ القرار الى العام الدراسي القادم. يشار إلى ان وزارة التعليم العالي رفعت معدلات القبول في الجامعات الحكومية من 65 إلى 70 وفي الخاصة من 60 – 65