الأردن يحتاج لـ 4 ملايين طن قمح بعام 2030

 يحتاج الأردن لحوالي 4 ملايين طن قمح في عام 2030 في ظل الزيادة السكانية المتوقعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وتوقعت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي ارتفاع استهلاك الأردن من القمح الى ما يقارب مليون و300 الف طن في عام 2030 مقابل حوالي 900 الف طن حالياً جراء النمو السكاني المتزايد.

وقالت المجالي خلال محاضرة في معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين بعنوان "الوضع السكاني وسياسات الفرصة السكانية" أن كمية استهلاك الأردنيين من الحبوب ومنتجاتها وحسب اسقاطات (دراسة توقع حالة) نفذها المجلس بالاعتماد على المؤشرات التي وردته من الوزارات ذات العلاقة سترتفع الى أكثر من 3 ملايين و700 الف طن عام 2030 مقارنة مع 2 مليون ونصف المليون طن حالياً.

وأوضحت المجالي أن هذا التزايد في النمو السكاني وما يرافقه من تزايد في الطلب على السلع والخدمات قد يعيق تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي تظهر مرة واحد في كل دولة عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (الأفراد في الأعمار 15-64 سنة) بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن الخامسة عشر وفوق العمر 65 سنة.

ولفتت إلى أن تحقيق الفرصة يرافقها جوانب ايجابية كثيرة من بينها تزايد حصة الفرد من الدخل وتحسن مسكن الاسرة وعيشها، تزايد الادخار الأسري ومصادر التمويل والاستثمار الداخلي، تزايد أعداد الداخلين لسوق العمل وتزايد مشاركة الأمهات في الاقتصاد وتحسن مكانتهن.

وشددت المجالي على السياسات ذات الاولويات لتحقيق الفرصة من ضمنها تطبيق الحد الادنى لسن زواج الاناث نظرا لارتفاع نسبة زواج الفتيات دون سن 18 سنة، وتوسيع الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الاسرة الحديثة، ومعالجة النقص في اعداد الطبيبات الاناث، اضافة الى توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالفرصة السكانية ضمن موازنة المؤسسات والوزارات تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء للمؤسسات بأهمية العمل على تحقيق واستثمار سياسات الفرصة.

وأكدت المجالي ضرورة اصلاح سياسات الضمان الاجتماعي لتشمل القطاع غير المنظم في مظلة الضمان، بحيث لا تشجع تلك السياسات على الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل من خلال تعويضات الدفعة الواحدة.

ولفتت إلى أبرز سياسات استثمار الفرصة السكانية ومنها دعم الاقبال المتزايد على العمل المهني والتقني في تحقيق الفرصة من حيث تسريع الموافقة على تعديلات التشريعات الخاصة بمؤسسات التدريب المهني، وتفعيل الإرشاد المهني في المرحلة الأساسية وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها، وترشيد الالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي ،وتوجيه نظم التعليم والتدريب نحو المشروعات الميكروية والصغيرة والذاتية وبرامجها.